وبحسب "إندبندنت" ألغت الحكومة الإسرائيلية التأمين الصحي والاجتماعي لأكثر من 18 فلسطينياً مع عائلاتهم في القدس، معظمهم أسرى محررون، ويقودون الاحتجاجات الشعبية ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
ومع انها أرسلت رسميا ما يفيد إلغاء تأمينهم إلا أن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية تقول إنها تحقق في الأمر.
من جانبه وصف قدوره فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني القرار بأنه محاولة إسرائيلية لتطويع وإسكات الشعب الفلسطيني في القدس، لافتا إلى أنه "يدل على فشل إسرائيل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس".
وطالب الحقوقي الفلسطيني المؤسسات الحقوقية الدولية إلى "التدخل الجاد لوضع حد لهذه التحولات العنصرية الخطيرة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس عبر منظومة من التشريعات العنصرية".
كما يبدي زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تخوفه من كون هذا القرار مقدمة لإبعاد هؤلاء الفلسطينيين عن القدس باستخدام قانون "الولاء لدولة لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه وبذريعة نفس القانون تم إبعاد أربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من القدس وذلك منذ سنوات.
