وبحسب تصريحات نقلها موقع "قناة نسمة" التونسية، أكد حيدر بن عمر كاتب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن المهلة المحددة للهيئة من أجل البت في الطعن المتعلق بقانون المحكمة الدستورية ستنتهي يوم الخميس القادم.
ورغم تأكيد بن عمر أن المهلة تنتهي الخميس القادم، إلا أنه لفت إلى حق الهيئة في التمديد لـ7 أيام أخرى، موضحا أن اللجنة في حالة انعقاد، وقد تصدر قرارها في الوقت المحدد دون تمديد.
يشار إلى أن أكثر من 30 نائبا في مجلس نواب الشعب التونسي، كانوا قد تقدموا بعريضة يطعنون من خلالها في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية.
وقد أوضح هيكل المكي النائب عن حركة الشعب في البرلمان التونسي أن النواب الذين تقدموا بالطعن أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين، لافتا إلى أن أغلب الطعون "تعلقت أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81، التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا".
وأشار النائب التونسي إلى أن هذا الأمر لم يحدث مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة إلى الجلسة العامة.
وأوضح مكي أن الطعن تعرض أيضا لمسألة التصويت على مشروع القانون برمته دون مناقشة العنوان والفصول، لافتا إلى أن التصويت تم في 15 دقيقة، وهو ما اعتبره خرقا كبيرا للإجراءات المعمول بها من قبل رئيسة الجلسة.
جدير بالذكر أن البرلمان التونسي كان قد صادق في الـ 4 من مايو/ آيار الجاري، على قراءة ثانية لمشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بأغلبية 141 نائبا، وذلك بعد أن رفض رئيس الجمهورية القراءة الأولى.
