وبحسب تقرير لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية نشرته صحيفة زمان التركية، ارتفعت ديون المواطنين الأتراك لصالح البنوك وشركات التمويل لتصل إلى 882.3 مليار ليرة.
ورصد التقرير أن نسبة الارتفاع منذ الأسبوع الأخير لشهر مايو/ آيار الماضي قد بلغت 10.1 مليار ليرة، وهو ما يزيد عن مليار دولار.
وفصل التقرير الديون، فرصد حصيلة القروض المتعثرة، حيث بلغت 18.2 مليار ليرة، والقروض الاستهلاكية التي بلغت 722.9 مليار ليرة، أما ديون بطاقات الائتمان فقد بلغت 159.3 مليار ليرة.
ورصد التقرير كذلك ما تم سحبه كقروض من البنوك خلال الأسبوع الماضي، حيث أكد أنه شهد زيادة تقدر بـ 4.3 مليار ليرة،، وفي المقابل شهدت ديون بطاقات الائتمان زيادة قدرها 5.8 مليار ليرة.
وعن مجموع الديون المتعثرة للبنوك أكد التقرير أنها زادت 18.2 مليار ليرة، 12.9 مليار منها هي قروض استهلاكية و5.3 مليار هي ديون بطاقات الائتمان.
يشار إلى أن تقريرا للبنك المركزي التركي كان قد لفت إلى أن العملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، مفيدا أن قروض العملات الأجنبية تبلغ نحو 54.8% منها.
وعزا تقرير المركزي التركي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة إلى تطورات مؤشر العملات في تلك الفترة، مؤكدا أن له تأثيرا على إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، كاشفا أن 46% من زيادة القروض التي وقعت منذ مارس/ آذار من العام الماضي، سببها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
