وبحسب بيان للاتحاد نشره عبر موقعه، فقد وصف قرار الحكومة بزيادة أسعار بعض المواد الأساسية بالمجحفة، وبأنها قرارات أحادية لا شعبية.
وقال البيان عن هذه الزيادة إنها "مقدّمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره"، مشيرا إلى أنها محاولة للبحث عن حلول سهلة لحل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
وعن آثار تلك الزيادة على المجتمع، أكد البيان أنها ستجر عليه غلاء وتدنيا للمعيشة، محذرا مما قال إنها "توتّرات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى"، بسبب هذا القرار.
وطالب البيان بضرورة مراجعة سياسة الأسعار، ومحاربة التهريب والاحتكار، ورفع منح العائلات الفقيرة.
ونعى البيان على الحكومة ما قال إنه "خضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي"، معبرا عن فض الاتحاد لـ"خيارات التداين، ووقف الانتداب، وتعميق البطالة".
وكان نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل التونسي قد أكد في تصريحات صحفية أن هناك اجتماعا مرتقبا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك لبحث مسألة زيادة الأجور، وذلك بعد عودة الأخير من زيارة إلى العاصمة السويسرية جنيف.
ولفت الطبوبي إلى أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان من المفترض أن يتم عقده، الجمعة الماضية، لكن الموعد لم يتم تحديده بدقة، وذلك بسبب تزامن الموعد مع زيارة جان كاستيكس رئيس الحكومة الفرنسي إلى تونس يومي الـ 2 والـ3 من يونيو/حزيران الجاري.
