وبحسب موقع هسبريس المغربي، أسفر تصويت النواب المغاربة في الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، عن إلغاء مقترح القانون الذي كان مقدما لتصفية معاشات المستشارين.
وجاء التصويت بأغلبية 10 أصوات مقابل 9 وافقوا عليه، وامتناع 24 نائبا عن التصويت على القانون.
وقبل أن يعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، نتيجة التصويت بالرفض، كان قد طالب النواب بما وصفه بـ"الوضوح السياسي وعدم اللعب على الحبلين"، وذلك على خلفية ارتباك بعض النواب أثناء التصويت
يشار إلى أن مقترح تصفية وإلغاء معاشات المستشارين كان قد أثار جدلا في الشارع المغربي، كونه يأتي مع وجود أزمة وباء كورونا.
وكان مجلس المستشارين المغربي وهو الغرفة الثانية في البرلمان، قد تراجع سابقا عن المصادقة على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات أعضائه، بسبب بعض النقاط الخلافية، وذلك بعدما صادق مجلس النواب على مقترح قانون مماثل بتصفية نظام معاشاته.
وبحسب وسائل إعلامية فإن صندوق المعاشات، الخاص بالمستشارين، يخضع لقانون خاص، وهناك حديث يدور عن إفلاسه في العام 2023. ويسهم كل نائب فيه بـ2900 درهم، وهو ما يوازي (290 دولارا) شهريا.
