وتضمن بيان المحكمة الذي نشره موقع مصراوي، تفاصيل اكتشاف الشقة وما فيها من محتويات ثمينة تعود إلى عصر محمد علي.
وأوضح أن نزاعا قضائيا كان قد نشب بين النائب الأسبق في مجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبد الفتاح حسن، حصل الأول بموجبه على أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته.
وأشار البيان إلى أن موظفي تنفيذ الأحكام توجهوا إلى العنوان المطلوب الحجز عليه في 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، مؤكدا أنهم تفاجأوا بكم ضخم "وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ"، حسب تعبير البيان.
ورصد البيان بعد ذلك قيام لجان مختصة من كل من المجلس الأعلى للآثار، ومصلحة الدمغة، ووزارة الثقافة، لرصد محتويات الشقة، كل فيما يخصه.
وأوضح البيان أن المجلس الأعلى للآثار أكد في تقريره وجود 1204 من القطع الأثرية الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.
وأوضح تقرير وزارة الثقافة وجود 103 لوحة فنية ذات قيمة تاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي، و56 لوحة فنية ذات قيمة مادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، و47 لوحة من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
أما تقرير مصلحة الدمغة، فقد أكد وجود 2907 قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.
