وبحسب موقع عرب 48 فقد قضت محكمة بداية غزة بالإعدام شتقا على أحد سكان القطاع البالغ من العمر 32 عاما، لقتله مواطنين اثنين أحدهما طفل عمره 10 سنوات، إضافة إلى تهمة "حيازة سلاح ناري بدون ترخيص في مناسبة غير مشروعة خلافا لمواد القانون الفلسطيني".
وردا على الحكم طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين بوقف تنفيذه، مؤكدا رفضه لإصدار أحكام الإعدام، ومطالبا بإلغائها بشكل فوري من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة، على حد تعبير بيان صادر عن المركز.
وأوضح البيان أن هذا الحكم يرفع مجموع أحكام الإعدام منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى 5 أحكام، صدرت جميعها في قطاع غزة.
وعبر البيان عن قلق المركز الحقوقي من استمرار العمل بهذه العقوبة، لأنها بحسبه عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، فضلا عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الواقعة التي تم الحكم من خلالها بالإعدام على المواطن الغزاوي تعود إلى العام 2018 وتحديدا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، حينما وقع شجار عائلي بين أفراد عائلتين من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، أدى إلى مقتل المواطن أسامة شفيق عطية كتيع (37عاما)، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر والبطن، والطفل عبد الرحمن يوسف جابر الغول (10 سنوات) متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرقبة حيث تصادف مروره في المكان، غضافة إلى إصابة مواطنين اثنين وصفت المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء غرب المدينة جراح أحدهما بالمتوسطة.