وبحسب بيان أصدرته وزارة العدل التونسية، اليوم الخميس، ونشره موقع موزاييك التونسي، طلبت حسناء بن سليمان، وزيرة العدل بالنيابة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس إجراء التحريات اللازمة حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية.
وأوضح البيان أن قرار الوزيرة التونسية جاء تبعا لما تم إثارته يوم الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران الماضي، بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية.
وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعا للرئيس قيس سعيد يتهم فيه عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، أطرافا سياسية لم يحددها، بالسعي لإزاحته من الحكم "ولو بالاغتيال".
وقال: "هذه الأطراف استعانت بالخارج لإزاحته من الحكم"، معتبرا أن "من كان وطنياً مؤمناً بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سراً بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".
وأكد موقفه الرافض للحوار على غرار ما حصل في السابق، داعيا إلى إدخال إصلاحات سياسية على خلفية "أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة".
يشار إلى أنه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، كانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت عن مخطط لاستهداف قيس سعيد عبر محاولة اغتيال بطرد مشبوه لتسميمه وصل لقصر قرطاج، وتسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي بوعكة صحية وعمى مؤقت، على حد تعبير بيان الرئاسة.
وأخيرا انتشرت أخبار عما قيل إنه مخطط لتسميم رئيس الجمهورية أيضا، عن طريق أحد عمال مخبز يزود الرئاسة التونسية بالخبز، لافتة إلى أن أحد عمال المخبز المذكور اعترف للوحدات الأمنية عن مخطط كامل أعده رجل أعمال وحاول إقحامه فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.
لكن المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية وقتها، رشيدة النيفر، سارعت بنفي الشائعة، حسب ما نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".
