وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن مليار دولار (أكثر من 9 مليارات درهم مغربي) وافق البنك الدولي على منحها للمغرب على هيئة قروض متعددة الأهداف.
وتفصيلا وافق البنك الدولي في الـ4 من الشهر الجاري على قرض بقيمة 450 مليون دولار، مستهدفا تنمية الطفولة المبكرة في القرى، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ثم وافق بعدها وتحديدا في الـ11 من الشهر نفسه، وبغرض تعزيز قدرة المملكة على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، على قرض بقيمة 100 مليون دولار.
وفي الـ17 من يونيو أيضا وافق البنك على قرض آخر للمغرب بـ450 مليون دولار، بهدف إصلاح الخدمات المالية والرقمية.
يشار إلى أن حكومة العدالة والتنمية المغربية كانت قد ألغت العام الماضي قانونا يفرض حدا للاقتراض الخارجي، وذلك بهدف مواجهة الآثار المترتبة على وباء كورونا.
وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت في أواخر العام الماضي سندات اقتراض إلزامية في السوق المالية الدولية.
وبرغم تطمينات الحكومة المغربية فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب أن حذرا أكثر من مرة من الزيادة المستمرة في دين الخزينة، داعين إلى الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية كان يفترض منها ألا تتجاوز سقف 31 مليار درهم من التمويلات الخارجية عام 2020 بمُوجب قانون المالية رقم 70.19، إلا أنه وبعد تفشي أزمة كورونا لجأت الحكومة إلى تجاوز هذا السقف.
