وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية أكد صالح أن نمو الاقتصاد نموا حقيقيا هو الشرط الأهم لعودة قيمة الدينار إلى سابق عهدها.
وفرق المسؤول العراقي بين ما قال إنه نمو حقيقي، وبين ما وصفه بالنمو الريعي، مشيرا إلى توقعات تتحدث عن نسبة نمو 2.5% للاقتصاد العراقي في الوقت الحالي، مؤكدا أنها نسبة توازي النمو السكاني.
وعن خارطة الطريق لتحقيق هذا النمو وبالتالي عودة قيمة الدينار، أكد مستشار رئيس الحكومة العراقية أن "تقليل البطالة، وارتفاع فرص العمل" كلها اشتراطات مهمة لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد صالح على ما قال إنه "ازدهار المشاريع الاستثمارية، التي تشجع وتولد الدخل الذي يعوض عن النفط، ويعطي استدامة في العوائد، واستدامة بقوة الاقتصاد".
ونوه أيضا بضرورة انتهاج سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف، لخلق بيئة مالية مستقرة، إضافة إلى "دعم المشاريع الاستثمارية للتنمية، وتحقيق النمو، لأنه من دون النمو الوضع سيكون سيئاً".
وعن التضخم كشف صالح أنه لم يزد أكثر من 6%، واصفا هذه النسبة بأنها معقولة ويمكن السيطرة عليها.
