وبحسب موقع بوابة إفريقيا الإخبارية أكد عبد الله عثمان ممثل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة في ليبيا.
ولفت إلى أن هذه الشروط، ألا يقل سن المترشح عن 35 عاما، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وأن يكون مسلما، ولا يحمل جنسية دولة أخرى، ولم تتم إدانته في قضايا فساد.
تصريحات عثمان جاءت في كلمة له خلال افتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة السويسرية جينيف.
وبخصوص البرلمان كشف عثمان عن توافق لجنته على تقسيم البرلمان إلى غرفتين، الأولى هي النواب ويكون مقرها في بنغازي، والثانية هي الشيوخ ويكون مقرها في طرابلس أو سبها.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش قد دعا ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تجاوز الخلافات وإقرار قواعد دستورية تتم على أساسها الانتخابات، مشددا على أن "مغادرة سويسرا نهاية هذا الأسبوع قبل التوصل إلى اتفاق ليس بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخاذ القرار عبر التصويت على المقترحات التي تم تحديدها"، مشيرا إلى أن "البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات".
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس/ آذار الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
