وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قالت المحكمة التي يرأسها القاضي خالد الكندري إن "القرار كان قد صدر وفق نظم وقوانين دولة الكويت المعبرة عن سيادتها وفي شأن خاص من شئونها".
وأجابت المحكمة عما كان قد أثاره بعضهم من أن القرار فيه تعدٍ على سيادة دول أخرى، مؤكدة خطأ هذا الطرح على اعتبار أنه شأن خاص بدولة الكويت ولا يتعدى أثره للآخرين.
وبخصوص أن هذا القرار فيه إجبار على التطعيم يتنافى مع الحريات المكفولة، قالت المحكمة إن "اشتراط اللقاح مقابل السفر لا يعتبر إجباراً"، معتبرة أن "عدم التحصين يعني عدم تطبيق أحد الشروط اللازمة للسفر"، لافتة إلى أن "الأوراق خلت مما يفيد الإجبار على تلقي اللقاح".
وعن مناقضة هذا المنع للحريات، أكدت المحكمة أنه مؤقت فرضته الظروف، مشددة على أنها مع كفالة الحريات التي نص عليها الدستور، لافتة إلى أن القرار جاء للحفاظ على "صحة المواطن التي تعلو ولا يعلى عليها".
يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرر، في الـ3 من مايو/ أيار الماضي، عدم السماح لمواطني البلاد ومرافقيهم، من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، بالسفر خارج البلاد، ما لم يكونوا مطعمين بلقاح فيروس "كورونا"، وذلك بدءا من يوم السبت الموافق 22 من الشهر نفسه، وقد شمل القرار كذلك استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.
عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية مالم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين pic.twitter.com/vkUsCt7QpX
— MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) May 3, 2021
بعدها وفي الـ9 من مايو أقدم ناشطون كويتيون على رفع دعوى أمام القضاء الكويتي تطالب بإلغاء قرار منع السفر لغير المطعمين، في حين أكدت مصادر قانونية للصحيفة الكويتية أن "هناك دعاوى أخرى يتم تجهيزها لرفعها أمام المحاكم الإدارية"، لافتة إلى أن مقيمي تلك الدعاوى يرون أن المواطن لا يمكن منعه من السفر، فيما ترى الحكومة أن من واجبها اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية المواطنين.
وتعاني الكويت هذه الأيام من ارتفاع في نسب إشغال أسرة العناية المركزة، جراء عودة انتشار الفيروس، خاصة مع وجود بعض السلالات المتحورة التي تم اكتشافها، حسب تأكيدات مسئولين كويتيين.
