وبحسب بيان أصدرته الخارجية الجزائرية ونشرته جريدة "النهار" أكدت "قيام سلطات بعض الدول، منها المغرب باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس الصهيوني المسمى بيغاسوس ضد مواطنيها".
وأكد البيان أن هذا البرنامج تم من خلاله استهداف مسؤولين جزائريين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، لافتا إلى أن "مؤسسات إعلامية ذات سمعة ومهنية عالية هي من كشفت عن هذه العملية".
وأدان البيان "وبشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، معتيرا إياه "انتهاكًا صارخًا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية".
ووصف بيان الخارجية الجزائرية هذه العمليات بـ "الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة"، مشيرا إلى أنها "تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".
وقال البيان إن الجزائر تحتفظ بالحق في الرد، مؤكدا على استعدادها "للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي"، لافتا إلى قيام السلطات الجزائرية "بتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين".
يشار إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية تشهد توترات من حين لآخر بسبب بعض المواقف المتعارضة، خاصة الخلاف حول مغربية الصحراء الغربية، وموقف الحكومة الجزائرية من جبهة البوليساريو.
ومؤخرا استدعت زارة الخارجية الجزائرية، سفيرها لدى المغرب للتشاور بعد غياب رد فعل رسمي من المغرب على تصريحات سفيره في نيويورك الداعمة "لانفصال الشعب القبائلي"، حيث وزع على لدول الأعضاء في حركة "عدم الانحياز"، مذكرة رسمية داعمة "لحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره".
وكانت السلطات الجزائرية، قد صنفت قبل أشهر من الانتخابات، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل" على قائمة "المنظمات الإرهابية" في إجراء أمني جديد.
وتتخذ الحركة من باريس مقرا لها، علما أن نشاطها محظور تماما في الجزائر، وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ"الربيع الأمازيغي" سنة 2001، وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها "حركة انفصالية".
