وحسب "رويترز"، فلم تذكر باشليت تفاصيل عمليات القتل في خطابها أمام مجلس حقوق الإنسان، لكنها حثته على إنشاء آلية لمراقبة أعمال طالبان عن كثب.
وبموجب قرار تم الاتفاق عليه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، من قبل منتدى جنيف، ستقدم تقريرًا في جلسة سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول عن الوضع وأي انتهاكات ارتكبتها طالبان، ثم تعقبه بتقديم تقرير مكتوب وكامل في مارس/ آذار من العام المقبل.
وقالت باشيليت في جلسة طارئة للمجلس، عقدت بناء على طلب باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي "أو آي سي"، إن معاملة طالبان للنساء والفتيات ستكون "خط أحمر أساسي".
وقال السفير الباكستاني خليل هاشمي إن القرار يعبر عن قلقه البالغ إزاء أنباء الانتهاكات ويبعث "برسالة تضامن مع الشعب الأفغاني".
وقالت سفيرة النمسا، إليزابيث تيتشي فيسلبرغر، متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إنها تنضم إلى الإجماع على الرغم من أن القرار "قاصر"، مضيفة أن الكتلة سعت إلى بدء تحقيق دولي.
ودعا ناصر أحمد أنديشا، وهو دبلوماسي أفغاني كبير من الحكومة المخلوعة، إلى المساءلة عن أفعال طالبان، واصفًا الوضع بـ "الغامض والمؤلم" حيث يخشى ملايين الأشخاص على حياتهم.
وقال أنديشا للمحادثات "المراقبة ضرورية لمنع المزيد من الفظائع ولضمان المساءلة".
وقال خبراء حقوق الإنسان المستقلون بالأمم المتحدة، في بيان مشترك، إن العديد من الأشخاص كانوا مختبئين، حيث "تواصل طالبان تفتيش المنازل من منزل إلى باب"، ووردت أنباء عن مصادرة ممتلكات وعمليات انتقامية.
وقالوا إنه كانت هناك زيادة مدمرة في الخسائر المدنية في النصف الأول من العام، مضيفين: "أعمال طالبان على مدار هذه الأشهر وحتى الآن قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
لكن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، تشين شو، قال إن الجيش الأمريكي وجيوش شركاء التحالف الآخرين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا، يجب أن يحاسبوا على انتهاكات الحقوق المزعومة من قبل قواتهم في أفغانستان.
** تابع المزيد من أخبار حركة طالبان على سبوتنيك
