اتهامات لبريطانيا بـ"الإفلاس الأخلاقي" لإغلاقها صندوق بريد لمساعدة الأفغان

وجهت شركة قانونية كبرى في المملكة المتحدة تدعى "ميشكون ديريا"، اتهمات للحكومة البريطانية بـ"الإفلاس الأخلاقي" بسبب إعادة توطين الأفغان بعد تسريب بريد إلكتروني.

وحسب "الإندبندنت" البريطانية، قال محامون في "ميشكون دي ريا"، وهي شركة محاماة بارزة، إنهم اتخذوا إجراءات قانونية ضد حكومة المملكة المتحدة بعد أن رفضت طلبات الحصول على تأشيرة من 35 قاضياً أفغانياً - كانوا ذكوراً وإناثاً - الذين يتعقبهم أعضاء من طالبان.

وأفادت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على رسالة بريد إلكتروني من وزارة الخارجية، موجهة إلى محامية تساعد القاضيات العالقات في أفغانستان تنص على أن "صندوق البريد هذا مغلق الآن" ولن يتم "القراءة أو الرد" على أي رسائل بريد إلكتروني، وهو ما أظهر أن وزارة الخارجية قد أغلقت صندوق بريد مخصص لمساعدة الأفغان على الفرار من البلاد.

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة "الإندبندنت" مؤخرًا أن أكثر من 200 قاضية تقطعت بهم السبل للاختباء من طالبان في أفغانستان، في حين حذر نشطاء من أنهم معرضون لخطر القتل على يد طالبان.

وأفرجت طالبان عن آلاف السجناء، بمن فيهم إرهابيون وكبار نشطاء القاعدة، حسب الصحيفة، ويقول الخبراء إن القضاة المسؤولين عن إرسال العديد من المجرمين المفرج عنهم حديثًا إلى السجن مرعوبون على سلامتهم الآن.

وقالت ماريا باتسالوس، المحامية في الشركة: "إغلاق صندوق الوارد الخاص بوزارة الخارجية هو مثال آخر على غسل الحكومة أيديها من الوضع، إنها مفلسة أخلاقيا".

وحذرت السيدة باتسالوس، التي يدعمها محامون من غاردن كورت تشيمبرز، القاضيات الأفغانيات من "خطر وشيك" ويضطررن للانتقال من "منزل آمن إلى منزل آمن بشكل يومي"، مضيفة أنه: "ليس لديهم أي أموال؛ لأن طالبان جمدت حساباتهم المصرفية، إنهم يكافحون لإطعام أطفالهم".

وأضافت: "لقد دربت حكومة المملكة المتحدة القضاة لمساعدتهم على تطبيق حكم القانون على الأرض، والآن قاموا بإجلاء القوات وتركوا الناس وراءهم، على الرغم من صلاتهم الجوهرية بنظام العدالة البريطاني وتوجيههم مع المتخصصين القانونيين البريطانيين، فقد تم التخلي عنهم فعليًا من قبل الخدمة المدنية في المملكة المتحدة".

لكن متحدثًا باسم الحكومة البريطانية قال لصحيفة "الإندبندنت": "نحن نواصل العمل من خلال أكثر من 200000 طلب تلقيناها"، لافتا إلى أنه البريد والدعم يستمر توفيره سبعة أيام في الأسبوع، مع موظفين مدنيين متفانين يدعمون المواطنين البريطانيين والأفغان".

ووعد قائلا: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتأمين ممر آمن لتمكين المواطنين البريطانيين والأفغان المؤهلين من مغادرة البلاد، وستظل قنوات الاتصال الخاصة بنا مفتوحة لأولئك الذين يطلبون المساعدة".

ويوجد في أفغانستان ما يقرب من 250 قاضية في المجموع ، لكن تمكّن عدد قليل من الفرار في الأسابيع الأخيرة.

** تابع المزيد من أخبار حركة طالبان على سبوتنيك.