وتوقع مسؤولون في صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، بدء محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة.
وبحسب تصريح صحفي لوكالة "رويترز"، قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن لبنان استأنف التواصل مع الصندوق بغية الموافقة على برنامج للتعافي يمكنه من الاستفادة من الدعم الدولي، لافتة إلى أن المباحثات ستدور حول "سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان".
وقالت وزارة المالية في بيان: "لبنان ملتزم أيضا بالكامل بعملية شفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، ويرحب باهتمام حملة السندات بالمشاركة في العملية".
وأضافت أن "الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستجري مناقشات حسنة النية مع جميع دائنيها في أقرب فرصة ممكنة".
وطرح البعض تساؤلات بشأن الإجراءات المطلوب القيام بها من قبل لبنان من أجل إنجاح التفاوض مع صندوق النقد، وعدم الوصول بالمحادثات لطريق مسدود كما حدث سابقًا.
رؤية مطلوبة
اعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن نجاح مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تحتاج إلى رؤية موحدة يجتمع عليها اللبنانيون، أهمها تحديد الخسائر والتي كانت سببا في فشل المفاوضات السابقة، وإجراء إصلاحات جدية وجريئة للقطاع العام، وخاصة قطاع الكهرباء والذي كان سببا أساسيا لأكثر من نصف الدين العام في الدولة.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يحتاج لبنان إلى خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي لتفعيل هذا القطاع، والانطلاق به مجددًا، مع تشريعات جديدة لضمان الودائع الجديدة وضخ رساميل جديدة فيه.
وأكد أن لبنان بحاجة أيضا من أجل إنجاح المفاوضات إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتنظيم علاقة المصارف مع المودعين وعدم الاستنسابية في هذه العلاقة وضمان عدم تهريب الأموال.
كما يحتاج لبنان من أجل إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد – بحسب عكوش- خطة واضحة للإصلاح الضريبي والجمركي ولضمان عدم التهرب الضريبي والجمركي مرة أخرى.
واعتبر الخبير الاقتصادي اللبناني أن هذه المتطلبات هي الحد الأدنى التي يتوقعها صندوق النقد الدولي، ومن دون الاتفاق عليها لن يكون هناك قيامة جديدة للاقتصاد اللبناني، سواء كان ذلك عبر صندوق النقد أو غيره من المؤسسات المالية.
إصلاحات بنيوية
بدوره، اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن إنجاح المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد تعتمد عل المطالب التي يطرحها الصندوق، وهي مجموعة إصلاحات عاجلة مطلوب تحقيقها.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يطلب صندوق النقد الدولي مجموعة إصلاحات بنيوية داخل النظام اللبناني، خاصة فيما يتعلق بعدد الموظفين وبعض المصاريف التي تنفقها الدولة بطريقة مبالغ فيها.
ويرى أبوزيد أن تغيير هذه الأمور البنوية هي مجال البحث والتفاوض بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي، من أجل التوصل لاتفاق حول هذه المسائل، وذلك قبل أن يقدم الصندوق المساعدات المالية المطلوبة.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، عبر بيان الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة رسمية من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان الذي تم نشره على صفحة مجلس الوزراء بموقع "تويتر" أن القرار جاء عقب التوافق بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيرا إلى أن التوافق على تفويض اللجنة بالتفاوض مع صندوق النقد جاء متزامنا مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي للبلاد.
وتتشكل اللجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ونص القرار على أن تستعين اللجنة بخبراء من أصحاب الاختصاص بحسب المواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.
وكانت الحكومة اللبنانية السابقة قد بدأت في التفاوض مع صندوق النقد بعد تخلّفها في آذار/مارس 2020 عن سداد الديون الخارجية، وذلك بناء على خطة إنقاذ اقتصادي.
ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادة البنزين والمازوت والأدوية من الاسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.
وانهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي بما يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك
