استقالة شاباس وإدانة الحرب الإسرائيلية على غزة

استقالة وليام شاباس، رئيس لجنة التحقيق الدولية لتقصي الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على غزة، لن يمنع إدانة جرائم الحرب المرتكبة.

سبوتنيك — عامر راشد

شنت إسرائيل والولايات المتحدة حملة سياسية وإعلامية مكثفة ضد اللجنة الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمكلفة بالتحقيق في وقائع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، الصيف الفائت، وأدت الحملة إلى استقالة رئيس اللجنة، وليام شاباس، الذي اتهمته تل أبيب بالعداء لإسرائيل، على خلفية تقديمه مشورة قانونية للسلطة الفلسطينية قبل ثلاث سنوات، وتصريحاته المؤيدة لتقديم بنيامين نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية، لمسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2012.

وإذا كان من الممكن لتل أبيب أن تسِّوق استقالة شاباس كإنجاز سياسي معنوي، غير أن تنحيه عن رئاسة لجنة التحقيق لن يؤثر على نتائج عملها، فهي انتهت عملياً من إنجاز تقريرها وتوثيق الشهادات، رغم رفض الحكومة الإسرائيلية التعاون معها، وبات بما لا يرقى إليه الشك أن التقرير سيحمل إدانات دامغة، لقادة وجنود الجيش الإسرائيلي ومن اتخذوا قرار الحرب على المستوى السياسي.

تقدير مؤكد دفع حكومة نتنياهو إلى مواصلة وتكثيف حملتها على لجنة التحقيق الدولية، مطالبة بشطب تقرير اللجنة المتوقع صدوره في الأسابيع القليلة القادمة، إلى جانب اتهام مجلس حقوق الإنسان بالعداء لإسرائيل، وهو اتهام تكرر مئات المرات على لسان مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، في احتجاج على قرارات الإدانة التي اتخذها المجلس ضد إسرائيل، رداً على سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومصادرة حقوق الفلسطينيين والتنكيل بهم وشن الحروب عليهم.

سجل طويل من الإدانات، يضاف إلى سجلات باقي المنظمات الدولية، لم تأبه به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ولم تنتج عنه أي إجراءات عملية لمحاسبة إسرائيل على أفعالها، وإنصاف الفلسطينيين ووقف العدوان عليهم، لأن الولايات المتحدة الأميركية وفرت على الدوام مظلة حماية للسياسات الإسرائيلية المتطرفة، لتعطيل تنفيذ القرارات والتوصيات الدولية، وشل إرادة المجتمع الدولي بمنع صدور أي إدانة لإسرائيل في مجلس الأمن.

التصريحات الإسرائيلية والأميركية تحاول الإيحاء للفلسطينيين، والمجتمع الدولي، بأنه ليس من المتوقع أن يكون مصير تقرير اللجنة الأممية، المكلفة بالتحقيق في وقائع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بأفضل من مصير التقارير التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان ولجان التحقيق السابقة، إذا لم ينفَّذ من تلك التقارير، أو يترتب عليها، خطوات عقابية بحق إسرائيل. لكن تل أبيب وواشنطن تدركان، قبل غيرهما، بأن المواجهة مع التقرير الجديد ستكون صعبة وشائكة هذه المرَّة، بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تغيير في المعادلة يجبر حكومة نتنياهو وإدارة أوباما على التعاطي بحذر مع تقرير لجنة التحقيق الدولية، الذي سيوفر للفلسطينيين مستنداً قوياً لإدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين والجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن قدرة الفلسطينيين على الاستفادة من تقارير لجان التحقيق الدولية السابقة، والقرارات الأممية التي لم تُفعَّل في الماضي، الخاصة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما الأعمال الاستيطانية، وجدار الفصل الذي أدانته محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ولذلك، تعيش تل أبيب هاجس مواجهة إشكالية مع تقرير لجنة التحقيق الدولية، وقد صار معلوماً أن استقالة شاباس لن تؤثر على نتائج عملها، ومن المستحيل إلغاء التقرير، أو حفظه وعدم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان، مما يعني أن إسرائيل ربحت جولة أولى من المعركة بتنحية رئيس اللجنة، لكنها ستخسر حتماً الجولة الرئيسية، بصدور التقرير الذي سيدينها، وسيتحول ربحها في الجولة الأولى إلى خسارة كبيرة لم تحسب لها حساب.

فاستقالة وليام شاباس جردت إسرائيل من سلاح اتهام لجنة التحقيق بأنها منحازة إلى جانب الفلسطينيين. ويؤيد محللون إسرائيليون هذا الاستنتاج بتأكيدهم أن حكومة نتنياهو أخطأت في حملتها على شاباس، لأنها أسقطت الورقة الوحيدة التي كان يمكن لها أن تلعب بها للتشكيك بنزاهة ومصداقية لجنة التحقيق. رغم أن الهجوم على شاباس ورقة واهية، كون إسرائيل لا يحق لها الطعن بشخصه ومهنيته وحياديته، فهو بالإضافة إلى كونه أستاذاً في القانون الدولي، وخبيراً في حقوق الإنسان، يشغل أيضاً موقع رئيس الاتحاد الدولي للباحثين في المحرقة النازية.