04:18 26 أبريل/ نيسان 2017
مباشر
    قصر الرئاسة، اليمن

    مجلس الأمن الدولي وتغيير النظرة إلى الأزمة اليمنية

    © AFP 2017/ Mohammed Huwais
    آراء
    انسخ الرابط
    عامر راشد
    0 148321

    اتفاق إرادة المجتمع الدولي على رفض الإجراءات الأحادية للحوثيين من شأنها أن تعيد التوازن للمشهد اليمني، والحد من التصعيد مقدمة للعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة، التي ينبغي أيضاً أن تتغير النظرة إليها.

    عامر راشد

    وضع مجلس الأمن الدولي تصوره لحل الأزمة اليمنية، والتعاطي مع التطورات المتسارعة منذ السادس من الشهر الجاري، بالمطالب الخمسة التي نص عليها قراره الأخير، بخصوص اليمن، وإعطاء مهلة مدتها خمسة عشر يوماً لتنفيذها، وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة متابعة ذلك وتقديم تقرير في نهاية المهلة، ومتابعة دورية نصف شهرية يعرضها على المجلس، إلى حين تطبيق كل بنود القرار.

    وتقدم البنود الخمسة رؤية متوازنة، بوجهة واضحة، لإعادة الأزمة المتصاعدة في اليمن إلى السير على سكة تفعيل الحلول الدبلوماسية، التي يرعاها ويعمل عليها المبعوث الدولي الخاص، جمال بن عمر. ويمكن أن يسهم القرار بشكل كبير في هذا الاتجاه، من خلال إظهار صلابة إرادة المجتمع الدولي في متابعة تنفيذه، فرغم أنه صدر تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، حصل على إجماع كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

    ولم يكن يلزم في هذه المرحلة وضع القرار تحت البند السابع، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، لإفساح المجال أمام الحوثيين والقوى السياسية اليمنية المعارضة لهم للتوافق على مخارج دبلوماسية توقف التصعيد، وتقود إلى تراجع الحوثيين عن الإجراءات الأحادية التي أقدموا عليها، وبعث الروح بـ"المبادرة الخليجية"، المصادق عليها من قبل مجلس الأمن، للانتقال السياسي في اليمن، بعد إزاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن سدة الحكم.

    ناهيك عن أن كل القوى السياسية والمجتمعية اليمنية، وحساسيات الشارع الشعبي اليمني ككل، تلتقي عند رفض أي تدخل عسكري خارجي، ومازالت تتمسك بالبحث عن حل السلمي للأزمة، وتدرك أن البلاد لا يمكن أن تقاد إلا بشراكة وطنية بين الجميع، وهذا أحد معطيات نضج ووعي الثورة الشبابية الشعبية ضد نظام حكم الرئيس السابق، وإلا لغرق اليمن في بحور من الدماء أعمق من سورية والعراق وليبيا، لطبيعة تركيبته التقليدية، قبلياً ومذهبياً، وطغيانها بدرجة كبيرة على التعبيرات الحزبية القائمة.

    وليس ثمة من يعول على أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير سيكون له مفعول (العصا السحرية)، فالأوضاع السياسية والأمنية لن تستقر في المدى القريب، إذ ترجع الأزمة في جانبها الأكبر إلى التركيبة البنيوية للمجتمع اليمني، وانعكاسها على مسار الانتقال السياسي، وبناء نظام جديد يستمد شرعية الدستورية من توافق وطني واسع، ومهمته الأولى ربط التنمية المجتمعية والاقتصادية بالمسار السياسي.

    ولعل أكبر الإشكاليات التي واجهتها العملية الانتقالية إدارتها بأدوات نظام الحكم السابق، وارتهانها بالبحث عن توازنات غير مبدئية أعاقت العمل بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وجرى الانقلاب عليها غير مرَّة، وكذلك عجز الرئيس عبد ربه منصور هادي عن إحداث تغيير ملموس، باتجاه إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية، بعيداً عن هيمنة القوى التقليدية والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

    ومما لاشك فيه؛ إن امتثال الحوثيين لقرار مجلس الأمن الدولي، وتعاونهم مع الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الخاص في تنفيذ القرار، خطوة تؤسس لتهدئة أمنية وسياسية، استمرارها وتطويرها إلى مدخل للاستقرار، عبر استكمال المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية، يتطلب تغيير شكل وأدوات الدعم العربي والدولي المطلوب، بالتوقف عن النظر إلى الأزمة في اليمن من منظور سياسي وأمني مجرد، والالتفات إلى أن الدعم الاقتصادي لليمن في هذه المرحلة، والمراحل اللاحقة، لا يقل أهمية عن الدعم السياسي، بل يفوقه أهمية، فأي نظام سياسي جديد لن يستقر دون تنمية اقتصادية.

    وتتحمل دول الخليج العربية مسؤولية خاصة في هذا المجال، فهي أحجمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية عن تقديم دعم مالي واقتصادي لليمن بالمستوى المطلوب، فهذا الدعم، وإن وصف من قبل كثيرين بأنه "الرئة التي يتنفس منها اليمن"، يبقى غير كاف لوضع اليمن على عتبة التنمية الاقتصادية، ومعالجة مشاكله المستفحلة، ويمكن لقرار مبدئي بإتاحة الفرصة لليمن بالانضمام إلى الاتحاد الخليجي مستقبلاً أن يحدث فارقاً كبيراً، على مستوى خلق حلول إستراتيجية، تسهم في تجفيف منابع العنف والتطرف والقلاقل الاجتماعية والسياسية والأمنية، التي تجد مرتعاً لها في بيئة الفقر والتهميش، وبالطبع المجتمع الدولي يقع على كاهله أيضاً دعم اليمن اقتصادياً، فمن العبث الحديث عن استقرار دون أمن مجتمعي شرط الوصول إليه التنمية أولاً.

     

    (المقالة تعبر عن رأي كاتبها)

    انظر أيضا:

    تأجيل اجتماع الغد لوزراء الخارجية العرب بشأن اليمن
    اغتيال نائب مدير الأمن في حضرموت شرقي اليمن
    هدوء حذر في مدينة البيضاء وسط اليمن بعد اشتباكات دامت عدة أيام
    صحيفة: دول الخليج تدرس فرض عقوبات على اليمن واستثمارات سعودية تشرع في الانسحاب
    الكلمات الدلالية:
    اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik