عامر راشد
يوثق التقرير الذي أصدرته "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، في التاسع عشر من الشهر الجاري، مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم (داعش) ضد مجموعات إثنية ودينية في العراق، في الفترة الممتدة من حزيران (يونيو) 2014 حتى شباط (فبراير) 2015، يصل الكثير منها إلى مرتبة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية، فضلاً عن التعذيب والخطف والاغتصاب الاستعباد الجنسي، والإكراه الديني، وتجنيد الأطفال للقتال.
لكن توثيق تلك الجرائم لم يكشف عن مفاجآت غير معروفة سابقاً، دون الانتقاص من أهمية التوثيق، فقد استحوذت جرائم تنظيم (داعش) على تغطيات إعلامية واسعة خلال الأشهر الماضية، ورغم التركيز على مكونات بعينها إلا أن (داعش) لم يستثن أي مكون من جرائمه، وبالتأكيد كان وقعها أشد على الأقليات لخصوصية أوضاعها وتكوينها، مثل الأقلية اليزيدية في سهل نينوى، التي كانت هدفاً مباشراً لـ(داعش) في آب (أغسطس) العام الماضي، حيث تم قتل المئات من الرجال والفتيان بوحشية، واختطفت النساء والفتيات، وعوملن كـ(غنائم حرب) استعبدن جنسياً. ومست الجرائم أيضاً المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين والكاكائية، بالإضافة إلى الأكراد والشيعة والسنة، بنسب متفاوتة.
كما لم يكن من المفاجئ إشارة التقرير إلى ارتكاب بعض منتسبي الجيش العراقي والأمن ومجموعات "الحشد الشعبي" انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، أثناء الهجوم المضاد ضد (داعش)، غير أن التقرير سجل استنتاجاً غاية في الأهمية، وهي أن من يمارسون هذه الانتهاكات والتجاوزات غالباً ما يفلتون من العقاب. علماً بأن التقرير جاء استجابة لطلب تقدمت به الحكومة العراقية.
من المعروف أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أشار غير مرة إلى ارتكاب تجاوزات في بعض المناطق التي دحر منها مقاتلو (داعش)، وتعهد بمحاسبة مرتكبي تلك التجاوزات، بيّْد أن التقرير لا يؤكد أن الحكومة العراقية قامت بمحاسبة أي منهم، رغم أن بعض تلك الانتهاكات من الجسامة بحيث قد تندرج في خانة ارتكاب جرائم حرب.
وثمة ثلاث ملاحظات على جانب كبير من الخطورة شدَّد عليها التقرير، الملاحظة الأولى: إشارته إلى أن "الخط الفاصل بين القوات الحكومية العراقية النظامية وغير النظامية أصبح غير واضح بشكل متزايد منذ سقوط الموصل في حزيران (يونيو) الماضي"، وتأكيده على أن "هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن الصلة بين الميليشيات والحكومة".
الملاحظة الثانية: وجود أدلة حول تقصير الحكومة في حماية الأشخاص الخاضعين لولايتها، ومطالبته الحكومة العراقية بفتح خاص بالانتهاكات والتجاوزات وتقديم مرتكبيها للعدالة، والانضمام إلى "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية.
الملاحظة الثالثة حث مجلس الدولي النظر في إحالة الحالة في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يشمل جرائم الحرب المرتكبة من قبل مقاتلي (داعش)، ومن بعض منتسبي الجيش والأمن ومجموعات "الحشد الشعبي" التابعة لهما.
وتستدعي الملاحظات الثلاثة أن تتعامل معها الحكومة العراقية بجدية، وأولها المسارعة إلى وضع خط فاصل بين القوات النظامية ومجموعات "الحشد الشعبي"، واخضاع كل منتسبي الجيش والأمن والمجموعات المساندة لهم لقواعد الانضباط واحترام القوانين والمحاسبة. وإلا سيكون من شأن استمرار التجاوزات والانتهاكات قسمة الصف العراقي والمجتمع الدولي في مواجهة تنظيم (داعش)، واستثارة حساسيات طائفية، عطفاً على بنية مجموعات "الحشد الشعبي" باقتصارها على أتباع مكون بعينه.
وينبغي في السياق المذكور أن تتعامل الحكومة العراقية بشفافية بشأن مهام وتسليح وعمليات مجموعات "الحشد الشعبي"، وعلاقتها مع الجيش والأمن، وضمانات انضباطها وخضوعها للقوانين والمحاسبة تحت قيادة الجيش، وعدم تجاوز سلطة الحكومة والبرلمان. وتطبيق العدالة يفرض محاكمة من تورطوا بانتهاكات وتجاوزات فيها شبهات بارتكاب جرائم حرب.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم أخذ منظومة العدالة المحلية لدورها، أو عدم كفاية القوانين والإجراءات الوطنية، يتيح لمجلس الأمن الدولي، بتوصية من مجلس حقوق الانسان، تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبخصوص الجرائم التي ارتكبت من قبل تنظيم (داعش) على الأرجح ستفرض نفسها، في مرحلة ما، أمام المحكمة الجنائية لطبيعة تكوين التنظيم، من عناصر يحملون جنسيات متنوعة ويحظون بشبكات دعم وخلايا نائمة في العديد من البلدان، وإذا ما فتح ملف جرائم (داعش) لا شيء سيمنع فتح ملفات الانتهاكات والتجاوزات الأخرى، وهي مسؤولية تتحملها الحكومة العراقية أولاً وأخيراً، وعليها تصويب الأخطاء، ووقف الانتهاكات والتجاوزات، والمحاسبة عليها قبل فوات الأوان.
