قال أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية بالجامعة اللبنانية، الدكتور خالد العزي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن الحكومة الجديدة تعتمد على شخصية بنيامين نتنياهو الذي يحاول النجاة بنفسه، واصفاً التشكيلة الجديدة للحكومة بـ"أخطر" الحكومات التي استطاعت إسرائيل أن تصدرها إلى العالم، حيث تضم أحزابا قومية ودينية متطرفة.
ويبحث مجلس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، الأحد، تعديل القانون الأساسي للحكومة، ليتجاوز عدد الوزراء في الحكومة الجديدة 19، وزيادة عدد نواب الوزراء عن 4، الأمر الذي سيسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء وتعيين وزراء دولة.
ولفت الخبير إلى أن تشكيل الحكومة جاء من خلال الصفقات التي تمت بين نتنياهو والأحزاب المتطرفة، على أساس مبادئ عدم الاستمرار في التفاوض مع الفلسطينيين، أو الاعتراف بحقوقهم ولا وجود لدولة فلسطينية، وزيادة الاستيطان في محاولة لاستنهاض شعبيتها، وأن التطرف الإسرائيلي سيقود الحكومة الجديدة إلى طريق الانهيار والسقوط السريع.
وأوضح العزي أن الكتلة العربية الموحدة لم يكن في برنامجها المشاركة في الحكومة الإسرائيلية، وأن المشاركة في الانتخابات كانت بهدف تمثيل الصوت العربي في الكنيست، منوها أن نتنياهو ذهب إلى انتخابات مبكرة من أجل الحصول على الأغلبية المطلقة، فإذا به يعاني في تشكيل الحكومة.
وذكر أن نتنياهو يسعى إلى حكم إسرائيل بصوت واحد، باعتبار أنه الفائز في الانتخابات. ومن هنا فإن التمثيل الديمقراطي للحكومة الجديدة ضعيف، وربما تسقط هذه الحكومة خلال مدة قصيرة، خصوصا أنها جاءت على عجل حتى لا يخسر نتنياهو فرصة تشكيل الحكومة مع اقتراب انتهاء المدة الثانية المحددة من جانب رئيس الدولة.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعاني من ملفات عدة، خاصة من التشدد والذي يمثله نتنياهو، وأنها ستواجه عزلة دولية، الأمر الذي يمكن أن يضع الوضع الاقتصادي في مأزق، إلى جانب الخلافات مع الإدارة الأمريكية، والوضع الأمني، الذي يشكل مشكلة مفتوحة في ظل الوضع المتدهور في قطاع غزة، وترسانة "حزب الله" في الجنوب اللبناني، وما يمثله البرنامج النووي الإيراني من هواجس عند الإسرائيليين.
وأشار إلى أن الدول الحليفة لإسرائيل ستطالب نتنياهو الدخول في مفاوضات فعلية للاتفاق على إطار زمني لإعلان الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن الصعوبات التي تواجه الحكومة الجديدة ربما تدفعها إلى الفشل والانهيار السريع، منوها إلى أن إطالة عمر هذه الحكومة يمكن أن يدفع ثمنه الداخل الإسرائيلي، وكذلك الجوار بما فيهم الفلسطينيين.
