واقع حال اليمنيين في فتح الطريق أخيراً أمام الحوار ينطبق عليه المثل القائل "أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً"، لكن بالتأكيد كان بإمكان اليمنيين أن يصلوا إلى وقف الحرب والجلوس إلى طاولة الحوار أبكر من ذلك بكثير، بل وتجنب نشوب الحرب، لو أنهم التزموا بما نصت عليه "المبادرة الخليجية"، التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي ودعمتها جامعة الدول العربية، ولو طبقوا مخرجات الحوار الوطني. غير أنه ليس من المفيد الآن فتح الدفاتر العتيقة، وتراشق الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية إفشال مخرجات الحوار وإشعال فتيل العنف، لأن المطلوب طي صفحة الحرب اليوم قبل الغد، ووضع الأزمة على سكة الحل السياسي من جديد.
في كفة المؤشرات التي يعوّل عليها لإنجاح الحوار موافقة الحوثيين وأنصار الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، دون قيد أو شرط، وفقاً لما ورد في الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى الرئيس اليمني، عبد ربة منصور هادي، وبالمقابل موافقة الحكومة اليمنية على المفاوضات، وترحيب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى مجموع المواقف الدولية التي مارست ضغوطاً بغية قبول كل الأطراف بالذهاب إلى المفاوضات في جنيف.
مؤشرات تدعو للتفاؤل عموماً، إلا أن المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، محق في تحذير اليمنيين من أن إضاعة فرصة المفاوضات في جنيف ستترتب عليها آثار سلبية لا تحمد عقباها، وربما تؤدي إلى تصاعد الحرب وخروجها عن نطاق السيطرة، ودخول اليمن في مرحلة من عدم الاستقرار والافتقار إلى الأمن لفترة طويلة قادمة، تهدد وحدة الشعب اليمني والدولة اليمنية، حتى لو كانت الغلبة عسكريا لأحد الطرفين المتقاتلين.
ولد الشيخ أحمد اعتبر أن مفاوضات جنيف هي بمثابة الفرصة الأخيرة لليمنيين، حيث ضاعت عليهم في الشهور الماضية العديد من الفرص، إذ راهن الطرفان، بدعم من قوى إقليمية لكل منهما، على إمكانية الحسم العسكري، وكلف ذلك اليمنيين عشرات آلاف الضحايا، وتدمير البينية التحتية، في بلد يعدُّ محدود الإمكانيات ومن بين أفقر البلدان على المستويين العربية والعالمي. والطرفان المتفاوضان في جنيف سيتحملان مسؤولية تاريخية مصيرية، نجاحهما في حملها يقتضي التحلي بروح المسؤولية، والابتعاد عن الحسابات الفئوية الخاصة، فوحدة اليمن أرضاً وشعباً يحيق بها خطر محدق.
وإذا كان تطبيق القرار الدولي 2216 بمقدوره أن يضع أرضية لوقف الحرب والوصول إلى تسوية سياسية متوافق عليها، على الأقل حسب وجهة نظر الحكومة اليمنية، إلا أن الأرضية يجب أن تكون أوسع بكثير، من خلال المساحة التي تمنحها إياها مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية المصادق عليها دولياً، والتشديد هنا على المصادقة الدولية ضروري حتى لا يخطئ البعض في رفع شعار القفز عنها كرد على التدخل العسكري بقيادة المملكة السعودية، فبعد تبني المبادرة من قبل مجلس الأمن الدولي أصبحت دولية بمقدار ما هي خليجية وعربية ويمنية في آن، حيث يجب أن لا ننسى أن كل الأطراف اليمنية قبلت بها ووقعت عليها.
كما أن انفجار الصراع المسلح في اليمن كان بسبب فشل الحلول السياسية، وبالتالي فإن وقف الحرب إلى غير عودة يفترِض وضع حلول سياسية توافقية للقضايا الخلافية بين الرئيس هادي ومعارضيه، وبمشاركة كل القوى السياسية الرئيسية في اليمن، ومن هذه الزاوية تبرز أهمية مخرجات الحوار، فضلاً عن أن المخرجات تعفي المتحاورين من العودة إلى نقطة الصفر.
والنصيحة التي يمكن أن تقدم للطرفين المتحاورين في مفاوضات جنيف، الحكومة اليمنية ومعارضيها، هي أن يكونا منفتحين على تقديم تنازلات متبادلة، لن يكون فيها خاسر في الحسابات الوطنية، لأن الرابح في النهاية سيكون اليمن وطناً وشعباً، ولن تستطيع الأمم المتحدة، كممثلة لإرادة المجتمع الدولي، أن تساعدهم إذا لم يساعدوا أنفسهم بتقديم المصالحة الوطنية على المصالح الفئوية، والفرصة أمامهم سانحة.
