ضربة دبلوماسية مزدوجة من العيار الثقيل وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإدارة الأميركية، برفضه لقاء الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، ولم يكتف نتنياهو بهذه الصفعة بل أتبعها بصفعة أشد عندما لم يعتذر عن اللقاء رسمياً، حيث كشف الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، نيد برايس، عن أن المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية علموا من خلال وسائل الإعلام بقرار نتنياهو امتناعه عن اللقاء في الثامن عشر من الشهر الجاري، وإلغاء مشاركته في افتتاح أعمال مؤتمر اللوبي اليهودي- الأميركي المؤيد لإسرائيل (إيباك) في العشرين من الشهر نفسه، رغم أنه شخصياً كان قد طلب لقاء أوباما.
مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي تذرعت بأن سبب امتناعه عن لقاء الرئيس الأميركي، أو بالأحرى تراجعه عن طلب اللقاء، وإلغائه للمشاركة في مؤتمر (إيباك)، لأنه لا يريد زيارة واشنطن في أوج الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية، حتى لا يعد ذلك تدخلاً في شأن داخلي أميركي وهي ذريعة واهية، فقد سبق له شخصياً، وللعديد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين، زيارة واشنطن في ظروف مماثلة، إلا أن المعلومات التي وصلت نتنياهو حول ما سيبحثه أوباما معه في اللقاء جعلته يمتنع ويلغي زيارته، دون أن ينتظر أن ينهي نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، زيارته لإسرائيل.
المعلومات التي تلقاها نتنياهو، وعلى الأرجح بعد طلبه لقاء أوباما، أن الأخير يرغب في إطلاق مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني- الإسرائيلي، في محاولة لتحقيق اختراق خلال الشهور المتبقية من عمر الإدارة الأميركية الحالية، انطلاقاً من تفعيل دور اللجنة الدولية الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، واحتمال إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد إطار التسوية الممكنة والخطوات المطلوبة من الجانبين، من بينها وقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويبدو أن إدارة أوباما أكدت عبر قنوات دبلوماسية سرية أنها لن تستخدم الـ(فيتو) لإسقاط قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بإيقافه، وهذا يفسر أيضاً حماسة السلطة الفلسطينية للتقدم بقرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي.
صحيفة "ذي ويل ستريت جورنال" الأميركية نشرت تقريراً استعرضت فيه بشيء من التفصيل الخطوط العامة للخطة الأميركية المقترحة، وحظي تقرير الصحيفة المذكورة باهتمام واسع لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية في مؤشر على جديته ومصداقيته، وتشمل الخطوط العامة المقترحة الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، إنما دون الحديث عن حدود واضحة ليتم ترك ذلك للمفاوضات الثنائية، وفي المقابل تدعو مبادرة أوباما الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل (كدولة يهودية)، وإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
لكن وكما عودتنا الخطط الأميركية السابقة الشياطين تكمن في التفاصيل دائماً، فرغم أن اقتراحات أوباما تنص على أن هدف التسوية حل يضمن (دولتين لشعبين)، بالاستناد إلى خطوط عام 1967، غير أن ربط ذلك مع تبادل الأراضي ينسف هذا المبدأ، فمطالبة إسرائيل بضم كل الكتل الاستيطانية في الضفة الفلسطينية سيؤدي إلى استيلائها على معظم القدس الشرقية، ولن يعطي للفلسطينيين سوى منطقة صغيرة جداً، ومن المعروف أن كيري سبق له أن اقترح قرية "أبو ديس" كعاصمة للدولة الفلسطينية بدلاً من البلدة القديمة في القدس، كما أن كل الخطط الأميركية كانت تتحدث دائماً عن ترتيبات أمنية في التسوية، ستمكن إسرائيل من إبقاء سيطرتها على كامل منطقة الأغوار، والتحكم بحياة الفلسطينيين في الضفة والقطاع.
لاشك في أن الخطة تتساوق بدرجة كبيرة مع الرؤية الإسرائيلية للتسوية، إلا أن نتنياهو يريد أكثر من ذلك، حدود توسعية تقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومنه قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة، وهو يرى بأنه إذا لم يحصل على الدعم اللازم من إدارة أوباما فعليه أن ينتظر مجيء الإدارة الأميركية القادمة بعد أقل من سنة، وأن يترك الإدارة الأميركية الغاربة ولايتها كبطة عرجاء، ولهذا رفض لقاء أوباما وألغى زيارته إلى واشنطن.
