الاجتماع لم يأت من أجل إنهاء الجمود السياسي، والمفترض أن يجمع كافة الفرقاء الليبيين من حكومات مختلفة في الشرق والغرب وكل الأجساد التشريعية في البلاد وليس اجتماعا أحادي الجانب يتحدثون مع أنفسهم ولأنفسهم، مضيفا أنه كان لابد من وضع حلول للأزمة الليبية التي مرت بـ 5 سنوات عجاف.
وأضاف أن الأزمة تتفاقم بسبب اعتماد 11 مليار من الاحتياطي الليبي من قبل "الصديق الدرسي" محافظ البنك المركزي المنتهية ولايته، سيتم صرفهم للمجلس الرئاسي، مؤكدا أن ذلك قفز على الاتفاق السياسي حسب المادة (رقم 13) وهي أن مجلس النواب له الصفة التشريعية في اعتماد الموازنة العامة للبلاد، ولاسيما المادة رقم 34 الفقرة (ب)، التي تتحدث عن خروج كافة التشكيلات المسلحة.
وأكد أن تصريحات الغرياني التي تؤجج الفتن داخل البلاد خرجت من شخص مهووس ومريض نفسيا ولا يعتد بحديثه اطلاقا.
إعداد وتقديم: لبنى الخولي
