جلسة صاخبة شهدها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، خلال مناقشة قانون "القومية"، الذي يسعى إلى تحديد هوية إسرائيل كـ"دولة يهودية ديمقراطية"، في الجلسة الأولى للجنة خاصة، تضمنت عددا من أعضاء الكنيست من أحزاب مختلفة
وعلى صعيد آخر، صوت الكنيست الاسرائيلي في جلسة تصويت من بين ثلاث جلسات لازمة، لصالح تفعيل قانون يضع شرطاً قاسياً أمام أي تصويت في المستقبل بشأن التنازل…وينص التعديل على ضرورة تصويت 80 عضوا على الاقل من بين نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائباً لصالح أي اقتراح بتسليم أجزاء من مدينة القدس إلى طرف أجنبي حسب زعمهم.
حول هذا الموضوع كان معنا محمد حسن كنعان، عضو الكنيست السابق، رئيس الحزب القومي العربي، الذي أكد أن قانون القومية به بنود كثيرة محل خلاف؛ منها إلغاء اللغة العربية كلغة ثانية في الدولة، أي إلغاء حق العرب واللاجئين والعودة، ويقزم الديمقراطية الإسرائيلية ويحولها لعنصرية.
ومن جانبه قال السفير الفلسطيني الدكتور حازم أبو شنب، إن قانون القدس صدر من جهة لا يحق لها الحديث عن مدينة عربية، مضيفاً "هذه جهة احتلال وليس من حقها تقرير مصير مدينة محتلة "القدس" ، بالتالي كل ما يقوله الإسرائيليون في هذا الشأن باطل".
وأردف: "القدس كلها وليس الشرقية فقط مناطق متنازع عليها وتدخل في إطار الأراضي المحتلة عام 1967 وليس كما يشيع الإعلام بأن القدس الشرقية فقط".
ما ملامح قانون القومية الذي أثار غضب بعض أعضاء الكنيست أمس؟
لماذا رفضه عرب 48 واليسار الإسرائيلي ودعمه اليمين؟
إذا تمت الموافقة على هذا القانون كيف سيؤثر على الأقليات المتواجدة في الداخل الإسرائيلي؟
لماذا تصر إسرائيل على خرق القانون الدولي بتصويت الكنيست على قانون القدس أمس؟
للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تابعوا حلقة اليوم من برنامج "بين السطور".
إعداد وتقديم: هند الضاوي
