وأضاف ظريف عبر "تويتر" أن العالم "لم يعد يستطيع الصمت أمام الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والذي يرتبط بالإرهاب الطبي".
تعقيبًا على ذلك، قال محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، إن " اتهام ظريف للولايات المتحدة بممارسة الإرهاب الطبي يرجع للعقوبات التي فرضها دونالد ترامب وكانت الأقوى على إيران، في وقت يحاصر فيروس كورونا الدولة، وكانت تتوقع طهران تقديم المساعدة الطبية والاقتصادية لها، كما فعلت أذربيجان أمس، وقدمت للجانب الإيراني مساعدات قدروها خمسة ملايين دولار، لكن واشنطن تمنع الدول التي ترغب في تقديم المساعدة الطبية والاقتصادية؛ لاحتواء فيروس كورونا في إيران، وتهددهم بفرض العقوبات".
وأضاف غروي في حديثه مع برنامج "بين السطور"، قائلًا : " الولايات المتحدة وضعت ثلاث شروط مقابل مساعدة إيران طبيًا في مواجهة فيروس كورونا، منها وقف النشاط الصاروخي، ثانيًا أن تحد إيران من انتشارها في المنطقة وتتركز في داخل جغرافيتها، وأخيرًا أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي".
وفي دمشق .. عبّر الرئيس السوري، بشار الأسد عن "ارتياحه" لما أنجزته الرئاسة الروسية في اللقاء الذي جمعها مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في موسكو.
ونقلت الوكالة السورية أن "الرئيس بوتين هنأ الرئيس الأسد بالإنجازات التي تحققت في المعارك الأخيرة بإدلب.
تعليقًا على ذلك، قال الدكتور مهند الضاهر، المحلل السياسي السوري، إن " ترحيب الرئيس السوري بشار الأسد بالاتفاقات التي تمخضت عن لقاء الرئيس الروسي بوتين مع نظيره التركي، يعود للمكاسب التي حققتها الدولة السورية من هذا الاتفاق، حيث كرس هذا الاتفاق فتح الطرق الرئيسية أم5 وأم 4 أمام المدنيين، بينما وقف إطلاق النار بين الجيشين السوري والتركي لا يسري على الجماعات الإرهابية المسلحة، ما ينتج عنه انسحاب التركي رويدًا رويدًا وترك الساحة للجماعة الإرهابية، ما يسهل مهمة الجيش العربي السوري في القضاء عليها، وتحرير كامل إدلب".
وتابع الضاهر في حديثه مع "بين السطور"، قائلًا :" تحرير الجيش السوري مدينة إدلب، يعني إطلاق العملية السياسية بشكل ألي، وخلال الشهرين الماضيين لم نسمع أي حديث عن اللجنة الدستورية، لأن حلف الحرب على سوريا المتشكل من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وتركيا كان في انتظار نتائج معركة إدلب، وقد كسبها الجيش العربي السوري، وحرر أكثر من 2000 كم دون تراجع".
وفي بيروت.. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وأوضح أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.
تعقيبًا على ذلك، قال المحلل السياسي اللبناني، حسن شقير، إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرار التوقف عن سداد الديون بالتوافق بين الرئاسات الثلاثة والقيادة السياسية في البلاد، نظرًا للوضع الاقتصادي الحالي الخطير ، مشددًا على أهمية هذا القرار من أجل إعادة هيكلة الدين، رغم معارضة البعض خوفًا من فقد لبنان ثقة العالم.
وتحدث شقير لـ"بين السطور"، بأن مستحقات الدفع بلغت 4 مليار دولار على لبنان هذا العام، وإذا قامت الحكومة بتسديد هذا المبلغ فلن يكون هناك قدرة على سد الاحتياجات الداخلية للمواطنين، وربما يسقط لبنان في خط المجاعة والفقر، موضحًا أن بعض الاعتراضات على قرار حسان دياب تأتي في إطار المناكفات السياسية.
للمزيد تابعوا حلقة بين السطور لهذا اليوم...
إعداد وتقديم : هند الضاوي
