قد قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- في وقت سابق- إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية بعد انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة في أكتوبر/ تشرين الأول.
تعقيبًا على ذلك، قال إميل أمين، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن " المشهد داخل الكونغرس بين الديمقراطيين والأمريكيين تضامنيا وغير مسبوق، هم يرون أن إيران تجاوزت الخطوط الحمر خلال الأيام القليلة الماضية، إذا تابعنا مسألة الصاروخ الباليستي الذي حمل القمر الصناعي العسكري، ما يعني أن إيران تضرب عرض الحائط بقرار 2231/2015، وأن برنامجها الصاروخي يسير قدما، وصواريخها الباليستية قد تصل إلى أوروبا وأمريكا".
متوقعًا أن يٌسرع المشهد الحالي بالصدام في عملية شد وجذب خطيرة بين الطرفين قد تؤدى إلى حرب تحرق المنطقة بأكملها.
أعلنت "جمعية مصارف لبنان"، رفضها خطة الانقاذ الاقتصادي التي أقرتها.
الحكومة اللبنانية ووصفتها بـ"الانفرادية" وبأنها "تقوض الثقة بلبنان محليا ودوليا.
وقالت الجمعية في بيان، إن خطة الحكومة للإنعاش المالي "تعتمد نهجا عقابيا بحق القطاع المصرفي والمودعين، وتمس بالملكية الفردية التي يصونها الدستور اللبناني".
تعليقًا على ذلك، قال الدكتور بيار الخوري، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن "رفض جمعية المصارف خطة الحكومة كان متوقع جدًا، لأنها مصممة بطريقة لم نراها من قبل، وتضمنت تصفية حساب مع ماضي الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها القطاع النقدي وخاصة المصرفي في لبنان".
وتابع الخوري في حديثه مع "بين السطور"، قائلا :" القطاع المصرفي في لبنان عاش طيلة سنوات على نظام طفيلي، وهو استقطاب الأموال من جهة وانفاقها على الاستهلاك، ولم يلعب هذا الاقتصاد دورًا في تعزيز الناتج الوطني، بالتالي لا حل في لبنان
إلأ من خلال البدء في توزيع المسؤوليات في القطاع المالي وانفاق الحكومة".
في قرار وصفته القيادة الفلسطينية بالشجاع، أقرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بحق فلسطين في التوجه للمحكمة لمقاضاة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت بنسودا في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
في هذا الصدد، اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ القانون الدولي، أن قرار الجنائية الدولية جاء بعد جهود مضنية للسلطة الفلسطينية منذ عام 2015، علمًا بأن المحكمة الجنائية صاحبة التخصيص في التحقيق حول جرائم الحرب، وكان هناك ضغط كبير من حكومة إسرائيل والولايات المتحدة، لمنع إصدار مثل هذا القرار .
وأتم :" هذا القرار يمكن الفلسطينيين من جر الاحتلال ومثوله أمام العدالة الدولية، التي تفرض عليه التوقف عن جرائمه، وسيتم من خلال هذا القرار وقف كل جرائم الاحتلال المستقبلية، ثم محاسبته على كل ما ارتكبه في حق الشعب الفلسطيني".
إعداد وتقديم: هند الضاوي
