22:57 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
مباشر
    بوضوح

    مصر: مجلس مكافحة الإرهاب لن يعمل بعيدا عن مؤسسات الدولة

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 8710

    ضيفا الحلقة: عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان المصري، اللواء حمدي بخيت، والمستشار في "أكاديمية ناصر العسكرية العليا"، اللواء الدكتور محمود خلف

    حول الآليات التي سوف يستند عليها في تنفيذ مهامه "المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والتطرف، الذي كانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت عن تشكيله عقب استهداف كنيستيّ "طنطا والإسكندرية"، بعمليتين إرهابيتين، الأحد الماضي، قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان المصري، لـ"سبوتنيك"، "حيثيات هذه الآلية تعتمد على كل الجهات الممثلة في هذا المجلس، فالتعليم والعدل والإعلام والأجهزة الأمنية، والتنوير، والتثقيف، والمعالجة الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط للإنتاج، وتنمية الاقتصاد، كلها آليات معتبرة في هذا المجلس كأركان معبرة عن هيئات ومؤسسات الدولة في هذه المواجهة الشاملة".

     وأضاف "استراتيجية هذا المجلس تقوم على أساس مكافحة ومواجهة الإرهاب على كافة النواحي، لتجفيف منابعه وحصاره وتدميره، ومن الهام جدا أن تشمل هذه الاستراتيجية النواحي الداخلية والخارجية ، وأن لا تكون منصبة على الداخل فقط".

    وعن خطة عمل المجلس قال نائب البرلمان، خلال حواره في حلقة الأربعاء، من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، "لابد أن تعمل المؤسسات الممثلة داخل هذا المجلس بتناغم وتوافق دون أدنى تعدي على مؤسسات الدولة التي تمثلها تلك الجهات، فلا يمكن أن تنفصل الكنيسة عن الأزهر في إدارة الخطاب الديني، ولا يمكن أن تنفصل الشؤون الاجتماعية عن التثقيف والتنوير، كما أنه لا يمكن الفصل بين التعليم والبعد الاجتماعي، ولا انفصال أيضا بين الشرطة والجيش في إطارالمواجهة الأمنية، فكلها مؤسسات تعمل على التكامل والتناغم فيما بينها تحت مظلة هذه المؤسسة الشاملة، فالعمل كـ"جزر منفصلة"، من قبل، هو ما أتاح الفرصة لمثل هذا الوباء المسمى "الإرهاب" أن ينتشر بهذا الشكل".

    وعن التنسيق بين "مجلس مكافحة الإرهاب والتطرف" وبين البرلمان قال بخيت، "لا يوجد في دستور الدولة ما يجعل إحدى مؤسساتها يتعدى سلطة البرلمان، سواء على صعيد التقنين أو إصدار القوانين، فالأصل أن أي قانون يتم إصداره من أي مؤسسة في الدولة، بأن يتم مراجعته ومناقشته والتصديق عليه من قبل البرلمان، وهذا هو دور البرلمان".

    وكان هذا الرأي أيضا، متوافقا مع رأي المستشار بـ"أكاديمية ناصر العسكرية العليا"، اللواء الدكتور محمود خلف، الذي عبرعنه قائلا، "جهة التشريع في الدولة واحدة متمثلة في البرلمان، وجهات الدولة كلها بما فيها القوات المسلحة تسير في خط إصدار القانون الذي ينتهي عند البرلمان بإقراره أو رفضه".

    وعن الهيئات والوزارات التي قد تمثل هذا المجلس قال خلف، "هذا الجهاز هو جهاز مجتمعي أكثر من كونه أحد أجهزة الدولة، وهو غير خاضع للبيروقراطية أو الروتين، وفي حقيقة الأمر هو جهاز ملتحم مع أجهزة الدولة والشعب في آن واحد، ويستطيع الشعب التواصل معه بسهولة ويسر حتى يتم الوصول إلى الأبعاد الأمنية والمجتمعية، التي من أجلها تم إنشاء هذا المجلس، وهي القضاء بشكل تام ونهائي على ظاهرة "الإرهاب"، من جذورها".

    إعداد وتقدبم: دارين مصطفى

    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر اليوم, أخبار مصر, الإرهاب, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik