من جانبه تساءل المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، العميد أيوب عمرو قاسم، خلال حديثه لوكالة الأنباء الألمانية، قائلا "لماذا لم يتّخذ جنود مهمة (صوفيا) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إجراءاتهم بخصوص المراكب الليبية التي قِيل إنها تقوم بتوريد السلاح إلى ليبيا، ونقله أيضا من مصراته إلى بنغازي، بعد أن تم توسيع مهام (صوفيا) لتشمل حظر توريد السلاح إلى ليبيا؟، وهل مهمة (صوفيا) تقتصر على الكشف عن المعلومات والتشهير فقط، أم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات، حين ضبطها؟".
في هذا الصدد قال عضو مجلس النواب الليبي، النائب أبو بكر بعيرة، خلال حواره في حلقة الإثنين من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، "إن الأطراف الدولية مواقفها مائعة وغير محددة، وهي تنظر إلى مصالحها التي تحققها من خلال بعض التصرفات، بشكل أكبر، مقارنة باهتمامها بحل الأزمة الليبية، فليس هناك تصميم، أو قرار دولي يعمل على حل القضية الليبية"، وأضاف، "أن الأطراف التي تعمل على إرباك العملية السياسية في ليبيا، وعرقلة الحوار بين الأطراف الليبيين، تعمل إلى جانب تلك الأطراف الدولية بهدف إرباك المشهد السياسي الليبي".
من جانبه نفى المحلل السياسي الليبي، مختار الجدال، تورط أعضاء حكومة الوفاق أو مجلس الفتوى الدينية بتمويل وتهريب الأسلحة للميليشيات المسلحة في ليبيا، بحسب ماورد في التقرير الألماني، قائلا "لن يسمح فائز السراج أن يتورط في ذلك".
كما اتهم الجدال، المخابرات الألمانية والفرنسية بتأليب الرأي العام الليبي على حكومة الوفاق، بإصدار مثل تلك التقارير، خدمة للمصالح الغربية ولمصلحة المجتمع الدولي، وهم يعملون على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، مكوّن من 3 أشخاص، بشرط خلوه من الأعضاء الحاليين
وعن الجهات التي تسعى لعرقلة مساعي التوافق بين حكومة الوفاق والجيش الليبي، قال الجدال، "إن قطر وتركيا تعملان على عرقلة الوفاق بين السراج وحفتر، والغاية هي تمكين الإخوان في ليبيا".
إعداد وتقديم: دارين مصطفى