وأوضح النابلي، أن الاتفاق الذي تم بين وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر، وتونس، والجزائر، في العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي، والخاص باستهداف الجماعات الإرهابية في الداخل الليبي،جاء بناء على مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وعن الموقف المصري، قال مساعد رئيس مجلس النواب التونسي "الموقف المصري واضح والذي يؤكد على التدخل العسكري المباشر لضرب معاقل الإرهاب في الداخل الليبي، والتي تهدد أمن واستقرار دول الجوار الثلاث".
وفيما يخص التنسيق مع الجانب الليبي، فيما يخص هذه الاتفاقية، فقد عبّر النائب، عن أن اجتماع الجزائر عُقد بشأن مناقشة تداعيات الأزمة الليبية على دول الجوار، ودرء الخطر الناجم عنها، ولكن تأزم الوضع الليبي يحول دون التنسيق مع جهة بعينها في هذا الاتفاق، لكنه أكد على أن الأطراف الليبية جمعاء، حريصة على درء خطر الإرهاب والتصدي له، وبالتالي فإن التنسيق بين الدول الثلاث، وليبيا في هذا الإطار هو أمر لابد منه.
أما عن ماهية التنسيق بين هذه الدول الثلاث، هل هو عسكري أيضا، أم أنه دبلوماسي فقط، قال النابلي،" بين تونس، والجزائر، هناك تنسيق عسكري مباشر، ومستمر بفضل الجهود المشتركة بين الجانبين في التصدي لخطر الإرهاب القادم عبر الحدود الليبية، أما الجديد فهو التنسيق بين تونس، والجزائر، والطرف المصري على الصعيد العسكري في هذا الإطار".
وعن آلية تنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع، قال البرلماني التونسي، إن التنسيق الفعلي، والحاصل الآن، هو بين الجيش الليبي في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات المسلحة المصرية، ويتبقى الآن التنسيق بين ليبيا، والطرفين الجزائري والتونسي، وهو ما تكفله هذه الاتفاقية بمعاونة القوات المسلحة الليبية، دون أن يكون هناك تدخل عسكري مباشر من الطرفين التونسي والجزائري"-حسب قوله-.
وأوضح فنوش أنه تم الآن فرز الجماعات الإرهابية في ليبيا، والاعتراف بأن الجيش الوطني هو الجهة التي تحارب الإرهاب في ليبيا، لذا هي الجهة التي ينبغي التنسيق معها.
وكشف فنوش ،أنه لا يوجد تنسيق عسكري بين الجزائر وتونس ومصر بهذا الصدد، فيما أكد ان هناك تنسيقا عسكريا يجرى بين الجانب المصري والجيش الليبي في الشرق.
وانتقد فنوش دور الجزائر وتونس سابقا في التعاطي مع الأزمة الليبية، قائلا،" إن الفرصة كانت سانحة لهما في التعامل مع كيانات شرعية، لكنها كانت تتعامل مع بعض الكيانات المسلحة، حسب انتماءاتها، بغض النظر عن توجهات هذه الجماعات الإرهابية بينما كان المعيار هو قرب هؤلاء جغرافيا من الجزائر وتونس".
أما عن كيفية تصنيف وتعريف الجماعات الإرهابية(شخصيات- وكيانات)، في ليبيا تصنيفا واحدا بين الجزائر وتونس ومصر اعتقد، فنوش، "أنها صعبة للغاية لأن المصالح السياسية للجزائر وتونس — للأسف الشديد — مرتبطة بهذه الجماعات الإرهابية".-حسب قوله-.
وأوضح فنوش في معرض حديثه لـ"سبوتنيك"،أن ايطاليا أثبتت تورطها في التعامل مع كيانات سياسية مرتبطة بجماعات إرهابية، واستدل فنوش بأن ايطاليا والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، لم يكلفوا أنفسهم بإجراء تحقيق في المعلومات والتقارير التي كانت تصلهم من خبراء الأمم المتحدة الذين قدموا تقريرا لمجلس الأمن، يشير إلى حصول جماعات- مصنفة إرهابية- مثل، أنصار الشريعة، والقاعدة على أسلحة من جماعات سياسية موجودة بالغرب الليبي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمعرفة، أو محاسبة هذ الأطراف السياسية، بل وصل الأمر إلى أن فرضت إيطاليا اقحام جماعات الإسلام السياسي في مصراتة وغيرها داخل المشهد الليبي، وفي الوقت نفسه تدعي ايطاليا والاتحاد الأوربي محاربة الإرهاب.
واختتم فنوش حديثه بالتأكيد على عدم الاتفاق مع الجزائر تحديدا، في الوصول إلى تعريف وتصنيف واحد للجماعت الإرهابية في ليبيا بشكل مشترك بين الدول الثلاث مصر وتونس والجزائر.
إعداد وتقديم: دارين مصطفى
