عقب إعلان الإفراج عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه، في إطار تفعيل قانون العفو العام في ليبيا، ناقشت حلقة بوضوح مابعد قرار الإفراج، وهل سيدخل سيف الإسلام إلى المعترك السياسي من جديد؟
حيث شكك عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور خليفة الدغاري، في قانونية الإجراءات المتخذة، بصدد الإفراج عن نجل الزعيم الراحل" معمر القذافي"،" سيف الاسلام القذافي"، أمس السبت.
وأوضح الدغاري، أنه لم يصدر بحق سيف الإسلام القذافي حتى الآن، قرار من النائب العام أو القضاء، بصفتهما الجهتين الوحيدتين المخولتين بإطلاق سراحه.
وأضاف،" نحن الآن في لغط، ولا نعلم ملابسات إطلاق سراحه، فربما يكون قد صدر تعديل أو توجيه من وزير العدل السابق، بتعديل قانون العفو العام، بموجب الخطاب الصادر من وزير العدل، والموجه لنيابة الزنتان للمطالبة باطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، والتي قامت بالرد بأنها ليست الجهة المخولة باتخاذ هكذا قرار، وإنما لابد أن يصدر هذا القرار من خلال قناته الشرعية وهو مكتب النائب العام".
وأردف،" ربما يكون قرار إطلاق سراحه جاء عن طريق تدخل رئيس مجلس النواب، أو عن طريق وزارة العدل".
أما المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، فقد عارض رأي الدغاري من حيث "تواجد "سيف الإسلام القذافي" قبل الإفراج عنه في مؤسسة أمنية تابعة لمكتب النائب العام التابع لشرعية البرلمان، والتي أصدرت توجيهاتها بالإفراج عن سيف الإسلام، في إجراءات قانونية صحيحة، خاصة في ظل عدم وجود دولة ليبية بمعناها الحقيقي، ولا مؤسسات قضائية فاعلة ومستقلة".
وأضاف، أن سيف الإسلام، مواطن ليبي وسوف يشكل إضافة اجتماعية كبيرة، فلا أحد ينكر أن قاعدة عريضة من الليبيين يرغبون بعودة حقبة الزعيم الراحل معمر القذافي، لاعتبار واحد ومنطقي، وهو أن الشعب في مجمله يبحث عن أبسط صور الحياة الكريمة والأمان، وهو ما لم يعد متوفرا في ليبيا عقب انتهاء حقبة القذافي، وهو ما سيعطي سيف الإسلام الفرصة ليقول كلمته، خاصة وأنه كان شخصية وطنية ومصلحة وطموحة، وحالمة بوطن أفضل، وكان صاحب مشروع" ليبيا الغد"، إلى جانب أن الأعوام الست العجاف التي مرت عليه، بالطبع قد أكسبته خبرات أكثر وأنضجته سياسيا واجتماعيا ونفسيا، بالشكل الذي سينعكس إيجابا في خدمته لوطنه على طاولة الحوار والحل السياسي.
وكانت كتيبة "أبو بكر الصديق"، قد أعلنت، السبت، الإفراج عن سيف الإسلام القدافي، تطبيقا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.
