على خلفية تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، على أن الدوحة قد بدأت التحرك في خطوات اللجوء للتحكيم الدولي بشأن الأضرار التي لحقت بها جراء ما وصفته بـ"الحصار" المفروض عليها، دارت محاور حلقة "بوضوح"، التي رأى فيها أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، "أن دول المقاطعة الأربع، مارست حقها الطبيعي والمشروع في إجراءات مقاطعتها لقطر، دون أي انتهاك للقانون الدولي أو المواثيق الدولية".
مضيفا خلال حواره، أن "احتكام قطر إلى المحاكم الدولية ليس سوى قضية خاسرة هدفها لفت النظر والدعاية والإعلام، ولن تؤثر من قريب أو من بعيد في قرار مقاطعة قطر".
من جانبه قال الكاتب وأستاذ العلوم السياسية القطري، د.علي الهيل، إن لجوء قطر للتحكيم الدولي وطلب التعويضات من دول الحصار وبشكل خاص من الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، جراء تضرر شعبها من الحصار المفروض عليها، هي" خطوة مؤجلة من قبل الجانب القطري منذ الأسبوع الأول للحصار بسبب الوساطة الكويتية والأمل القطري لما كانت ستسفر عنه تلك الوساطة".
وعن الجهة الدولية التي ستلجأ إليها قطر لاختصام دول المقاطعة لديها قال الهيل، أنها ستكون المحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمحاكم المتعلقة بحقوق الإنسان.
فيما قال أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية، د. حسن جوني، إن الحصار المفروض على قطر "انتهاك للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أعطى لمجلس الأمن منفردا حق تقرير العقوبات وفرض الحصار على الدول"، مضيفا أن ما يمارس بحق قطر من الدول الأربع هو "حصار وليس مقاطعة" نتيجة الضرر الواقع على مواطني هذه الدولة.
المزيد…من خلال متابعة الحلقة…
