أعلنت الحكومة التركية إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عامين، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وفرض رجب طيب إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت حالة الطوارئ في يوليو/ تموز 2016، وتم بموجبها اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين وطرد الآلاف من وظائفهم الحكومية بينهم قضاة ومعلمين ورجال جيش وشرطة.
وقبل أسابيع تمت إعادة انتخاب أروغان رئيسا للبلاد بصلاحيات واسعة سيطر من خلالها على الجيش والشرطة والقضاء، ليقرر إلغاء حالة الطوارئ بعد سبعة أشهر من التجديد.
وخلال العامين الماضيين، تمت إقالة 107 ألف شخص من وظائفهم الحكومية استنادا إلى حالة الطوارئ، كما تم سجن 50 ألف شخص ولم تتم محاكمتهم حتى الآن، وفقا لإحصاءات رسمية ومنظمات غير الحكومية.
وقالت الحكومة التركية إن غالبية من تم فصلهم من أنصار رجل الدين الإسلامي المنفي فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي كان حليفا سابقا لأروغان. وتتهم تركيا غولن وأتباعه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، لكنه ينكر ذلك.
الصحفي التركي إسلام أوزجان يري أن هناك موجة كبيرة من الانتقادات قوبل بها رفع حالة الطوارئ في تركيا، إذ تري المعارضة أن هذا الرفع لحالة الطوارئ الذي قامت به الحكومة التركية لا معني له ؛ فقد جاء بعد أن عزز أردوغان سلطاته الرئاسية بصلاحيات لا محدودة تجعله في غير حاجة إلي طوارئ، فضلاً عن قانون مكافحة الإرهاب الذي اقترحه حزب الحرية والعدالة وحوله إلي البرلمان وهو عبارة عن طوارئ دائمة وليست مؤقته.
أما المحلل السياسي التركي فوزي زاكر أوغلو فيري أن رفع حالة الطوارئ جاء تنفيذا لوعد انتخابي قدمه أردوغان في حملته الانتخابية برفع حالة الطوارئ. وهذا أمر لا علاقة بينه وبين النظام الرئاسي الذي تم إقراره عبر صناديق الاقتراع. وأضاف المحلل السياسي التركي أن ما يقال من أن قانون مكافحة الإرهاب هو بديل لحالة الطوارئ فهو كلام يفتقر إلي الدقة ، فهذا قانون موجود في كثير من الدول ، ويتعلق بالممارسات الإرهابية للأشخاص والمنظمات.
وعن رد فعل الاتحاد الأوربي بأن رفع حالة الطوارئ ليس كافيا يقول أوغلو إن الاتحاد الأوربي لن يرضيه أي شيء تقدم عليه تركيا وسيظل يقول ليس كافيا مهما فعلت تركيا.
الصحفي المتخصص في شئون الاتحاد الأوربي وسيم إبراهيم من بروكسل قال لبرنامج بوضوح إن رد فعل الاتحاد الأوربي علي رفع حالة الطوارئ في تركيا نابع من موقف معروف للاتحاد من مسألة ضم تركيا للاتحاد، إذ أن هناك نيفا وعشرين فصلا علي أنقرة أن تنفذها حتي يتم الانضمام منها مسألة حقوق الإنسان ، ومن ثم فإن رفع حالة الطوارئ مع استمرار الاعتقالات والفصل التعسفي وغيره من الممارسات المعروفة في تركيا أمر لن يؤثر ولذا فهو غير كاف.
تابعوا المزيد في حلقة اليوم من برنامج "بوضوح" علي راديو "سبوتنيك"
