من جهته، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز في بيان نقلته وكالة أنباء الأردن الرسمية "بترا": "إننا نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فسنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة، وبالتالي ترتفع المديونية، ونتطلع خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية".
وكان مشروع القانون قد أثار جدلًا على الساحة الأردنية في يونيو/ حزيران الماضي، وتسبب في رحيل الحكومة السابقة على إثر احتجاجات عمت البلاد رفضًا للقانون، قبل أن يتم تكليف عمر الرزاز برئاسة الحكومة، ويسحب القانون من البرلمان لتعديله.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي الأردني مازن أرشيد في برنامج "بوضوح" على أثير وكالة "سبوتنيك":
"إن القانون المعدل على ضريبة الدخل طرأت عليه تغيرات هامشية وليست جوهرية ، مضيفا أن الحكومة نجحت فى تمرير القانون وليس مجلس النواب".
وحول أسباب عدم خروج احتجاجات مثل التى خرجت إبان طرح القانون فى عهد الحكومة السابقة، قال أرشيد "إن الحكومة الماضية لم تستشر أيا من النقابات العمالية ولا مجلس النواب ولا حتى شريحة من الشارع الأردنى بعكس الحكومة الحالية التى قامت بإستشارة النقابات واللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب وبالتالى تم امتصاص غضب الشارع والنقابات والجهات الرسمية وغير الرسمية بشكل واضح ، كما توقع أن يتم تمرير القانون بشكل سلس من قبل مجلس الأعيان.
من جانبه قال المحلل السياسى الدكتور زيد النواى "إن مجلس النواب حاول أن يعدل من آثار وتداعيات قانون ضريبة الدخل برفع شريحة الإعفاءات بشكل أفضل من مشروع قانون حكومة هانى الملقى ولكنه بقى أقل من المطلوب.
وأشار النواى إلى أن الأردن لايستطيع ألا يقر هذا القانون لأنه لديه سلسلة من الاتفاقات مع الجهات المانحة الدولية وعدم إقراره سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأردنىي لأن هناك برنامج اقتصادى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولي.
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
