وقالت رئيسة إثيوبيا: "سد النهضة هو المشروع المثالي بالنسبة للبلاد، لأنه يجسد فكرا وعملا على أعلى مستوى لتحطيم الفقر الذي قاتلته البلاد على مر السنين".
في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي أنور إبراهيم إن:
«نقاط الخلاف بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة لم تكن وليدة اللحظة ولكنها بدأت منذ البدء في بناء سد النهضة منذ عام 2011، وكانت هناك مخاوف واختلاف في وجهات النظر بين الجانبين، كما أن الخطوات التي شهدتها إثيوبيا خلال تسعة الأعوام الماضية كانت من ضمنها عدة نقاط أو مطالب والتي كانت ومازالت نقطة خلاف بين الطرفين. وتابع أن «أهم نقطتين في المفاوضات هى فترة مل السد وكمية المياه، وبالتالي يظل الخلاف حول نقاط محددة بين الدولتين» كما أكد أن المفاوضات مازالت مستمرة.
في المقابل، قال المتخصص في العلاقات الدولية د/ أيمن سمير، إن:
«مصر منذ البداية ليست ضد بناء إثيوبيا لسد النهضة واتفاق المبادئ الذي ينص على حق إثيوبيا في التنمية والحصول على الكهرباء، لكن دون الاستحواذ على حصة مصر والسودان من المياه، وما يحدث الآن من السلوك الإثيوبي ومحاولة الهيمنة على نهر النيل وتحويله من نهر عابر للحدود إلى نهر إثيوبي داخلي، ويتحدثون عن أن النهر إثيوبي والأرض إثيوبية، والسد إثيوبي يعد سلوكا يعارض القوانين الدولية والأعراف الدولية وحقوق مصر المائية».
وأضاف أن انسحاب إثيوبيا قبل التوقيع النهائي على الإتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي يؤكد على أن هناك نية مبيتة لإثيوبيا للإضرار بحصة مصر من المياه.
وبالحديث عن السيناريوهات الأخرى المطروحة أمام مصر، قال سمير:
«إن مصر الآن تقوم بشرح وجهة نظرها بالكامل علما بأن وجهة النظر المصرية مدعومة بطرفين دوليين في غاية الأهمية وهما: الطرف الأمريكي والطرف الثاني البنك الدولي وهو جهة محايدة، وكذلك لاقى الموقف المصري دعما عربيا من قبل جامعة الدول العربية، خاصة وأن مصر لا تطلب أكثر من حقها وحصتها في المياه، لكن إثيوبيا تغامر بذلك في سبيل تحقيق مصلحتها دون النظر لغيرها. لذلك من حق مصر أن تسير في كافة المسارات ولها كل الخيارات في الحفاظ على حقوقها في المياه لأنها مسألة وجود وحياة».
تابع المزيد على برنامج «بوضوح»…
إعداد وتقديم: نوران عطاالله
