وأفادت مسودة بيان أعده زعماء الاتحاد للموافقة عليه في قمتهم بفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن تلك الأنشطة المثيرة للجدل في المياه المتنازع عليها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة، ليست "مصدر قلق كبير" لبلاده، مؤكدا أنه "سيواصل البقاء على طاولة المباحثات في حال تصرف اليونان بنزاهة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وتعليقا على هذا الموضوع استبعد الخبير في الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات
"أن يكون هناك توافق تام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات، مضيفا أن العديد من الدول ترى أنه من الأفضل الاستمرار في التفاوض مع تركيا خاصة أن المشاكل المطروحة من الممكن إيجاد حل لها، كما أن ألمانيا لا تريد زيادة التوتر مع تركيا بسبب أزمة اللاجئين، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي حليف قوي اقتصادي قوي لتركيا".
من جانبه قال الباحث في العلاقات الدولية، زيدان خوليف،:
"إن تركيا غير مهتمة بالعقوبات المزمع فرضها عليها من قبل الاتحاد الأوروبي ولا تأخذها بعين الاعتبار، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع فرض عقوبات على تركيا لأن أوروبا وتركيا أعضاء في الناتو، كما أن التصدير من أوروبا إلى تركيا سيتم إيقافه في حال فرض عقوبات وبالتالي فإن قرار العقوبات سينتج عنه خسائر اقتصادية على الاتحاد الأوروبي أيضا، مؤكدا أن أنقرة هي من تملك ورقة ضغط على أوروبا وهي اللاجئين".
وقال المحلل السياسي، عامر الموسوي، إن ألمانيا هي أحد المدافعين عن التعاطي مع تركيا بسياسة متوازنة بسبب العلاقات التاريخية والاقتصادية القوية التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أنه مع سياسات الرئيس التركي مؤخرا فقد يكون لألمانيا توجه آخر يختلف عن التوجهات السابقة في القمم الأخرى وقد تصوت لفرض إجراءات صارمة ضد أنقرة.
من جهته، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، إن:
"هناك آراء مختلفة بين دول الاتحاد الأوروبي حول العقوبات على تركيا حيث تتحفظ عليها إيطاليا وألمانيا بينما تؤيدها فرنسا، مضيفا أن فرض العقوبات سيتوقف على مدى التوافق بين دول الاتحاد الأوروبي، وأن تداعيات العقوبات ستكون اقتصادية وسياسية وقد تكون عسكرية على كل الأطراف".
