وأفادت صحيفة «الشروق» المحلية، بأن المشيشي سيعلن عن تعديل وزاري يشمل ثماني وزراء، وذلك بعد 4 أشهر من نيل الثقة.
وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قد دعا إلى ضرورة إجراء تعديل حكومي جديد بسبب ضعف أداء عدد من الوزراء للرفع من الكفاءة.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال الناطق باسم التيار الشعبي، محسن النابتي، إن:
"الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، قد اشترط لتمرير الحكومة في البرلمان تعديلا وزاريا في مدة وجيزة يتم بمقتضاه الإطاحة بكل الوزراء الذين لا يرضي بهم الائتلاف الحاكم، معتبرا أن التعديل الوزاري يعتبر انقلابا من رئيس الحكومة علي حكومته حيث لن تكون حكومة كفاءات ولا مستقلة".
واستبعد النابتي خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن يتم تصحيح الأداء الحكومي من خلال التعديل الوزاري، لأن الهدف منه هو سيطرة الائتلاف الحاكم علي كل مفاصل الدولة والسيطرة علي الوزارات السيادية خاصة الداخلية والعدل.
من جانبه استنكر عضو مجلس شوري حركة النهضة، جلال ورغي، الاتهامات لحركة النهضة بمحاولة السيطرة علي الحكومة من خلال التعديل الحكومي، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء هو المخول وفق الدستور بإجراء التعديلات الوزارية، وأن حركة النهضة ليست الداعم الوحيد للمشيشي فهناك قلب تونس وتحيا تونس وائتلاف الكرامة".
إلى ذلك قال المحلل السياسي، منذر ثابت، إن:
"التسريبات ترجح تعيين شخصيات مستقلة للإبقاء علي مفهوم حكومة الكفاءات، مضيفا أن هذه المرحلة سوف تتبعها مرحلة ثانية سيكون الرهان فيها هو دخول الأحزاب الداعمة لهشام المشيشي إلي التشكيلة الحكومية".
للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"...
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
