وحول التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد، قال الكاظمي: "نواجه التحديات بقوة وباستمرارية، ولدينا عمليات استباقية كل يوم، مؤكدا أن قواته الأمنية قادرة ولديها الإمكانية الكاملة لمواجهة التحديات، لكنها تحتاج إلى الدعم والحماية، وإلى أن تبقى مستقلة ومهنية، شريطة ألا ينعكس الوضع السياسي على الوضع الأمني".
هذا وقد التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ومستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ووزير الخارجيّة محمد جواد ظريف، وخلال الزيارة دعت إيران العراق الى اخراج ما وصفته "بالوجود الأمريكي الشرير" من أراضيه.
وتعليقا على هذا الموضوع قال عضو مجلس محافظة البصرة، أمين وهب العبادي، إن:
"الإرادات الدولية مهيمنة على الساحة العراقية، وكانت تصفية الحسابات واضحة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يؤشر على مدي ضعف العراق أمام دول الجوار" مؤكدا أن "كل الاتفاقيات التي أبرمت مع الدول الكبيرة غير واضحة للشعب العراقي".
وشدد، وهب، خلال حديثه لـ "سبوتنيك" على أن "الوضع السياسي في العراق صعب وحرج لذلك فإن أي رئيس وزراء غير قادر علي تحقيق الاصلاحات المنشودة"، لافتا إلى أن "العراق يجب أن ينفتح على دول العالم والجوار سواء إيران أو السعودية أو تركيا، ولكن بإرادة عراقية وخطي واضحة من الحكومة للشعب".
من جانبه قال الخبير الأمني، أحمد شوقي، إن:
"الأجهزة الأمنية في العراق مكبلة بالأجندات السياسية، الأمر الذي أثر على قدرة المؤسسات العسكرية والأمنية في القيام بواجبها الصحيح في محاربة الإرهاب بالرغم من توافر كافة الشروط فيها"، مشدداً على "ضرورة ابعاد المؤسسة الأمنية عن الصراع السياسي".
وفي حديثه لـ "سبوتنيك" انتقد شوقي "بطء تنفيذ الكاظمي لوعوده وقراراته المترددة خاصة في مسألة السلاح المنفلت ومحاسبة الفاسدين" كما أشاد "بالعمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات الأمنية" متمنيا "ألا تكون مجرد رد فعل علي هجمات بغداد، وأن تستمر بالتعاون مع التحالف الدولي وبتبادل الخبرات والمعلومات ووحدة القرار الأمني والعسكري".
وحول تداعيات الصراع السياسي في العراق على الاقتصاد، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور، نبيل المرسومي، إن:
"الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق حاليا تأتي بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط حيث يعتمد العراق على النفط بشكل كبير من أجل تمويل الموازنة العامة، وتحريك بقية الأنشطة الاقتصادية، ولا يمتلك اقتصادا متنوعا، كما أنه لا يملك صندوقا سياديا للجوء إليه في أوقات الأزمات كما في الدول الأخرى".
وأكد، المرسومي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك" أن "الأزمة الاقتصادية في العراق تتعلق أيضا بالفساد الكبير وعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلد وخوضه حروبا خصوصا الحرب ضد "داعش" (المحظور في دولياً) والتي أدت لاستنزاف موارده، هذا بالإضافة إلى سوء السياسات الاقتصادية" مشددا على أن "الإصلاح يجب أن يكون سياسيا في المقام الأول" كما انتقد مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده الحكومة مستبعدا أن "يؤدي إلي تنمية حقيقية" خصوصا أنه يجري في اطار صندوق النقد الدولي والذي "دائما ما تكون اصلاحاته ذات كلفة اقتصادية باهظة" واختتم حديثه بالقول "إن العراق لا توجد لديه علاقات اقتصادية متكافئة مع دول الجوار".
للمزيد تابعوا برنامج "وضوح"...
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
