وأوضحت "الأونروا"، في بيان صحفي، أن هناك حاجة إلى 806 ملايين دولار من أجل تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.
وقال مراقبون إن "هناك محاولات إسرائيلية لعرقلة عمل الأونروا، بالإضافة إلى سعي الإدارة الأمريكية السابقة لإقناع بعض الدول بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، ما أثر بشكل كبير على وضع الوكالة المالي".
في هذا الصدد، قال القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية موفق مطر إن: "العالم لابد أن يعلم أن قضية اللاجئين هى قضية حق عودة بالدرجة الأولى وأن المجتمع الدولي هو المسئول عن إعانتهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم وأرضهم".
وأضاف أن :"الفلسطينيين يدركون جيداً أن ما فعلته إدارة ترامب السابقة بوقف التمويل ليس بسبب نقص في التمويل والأموال، وإنما كان قراراً سياسياً هدفه إلغاء قضية اللاجئين بشكل نهائي، مشيرا إلى ضرورة إستمرار الدعم المادي والسياسي لدعم قضية اللاجئين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم إلى حين حل القضية الفلسطينية وتطبيق القرارات الدولية في هذا الشأن".
من جانبه، قال استاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، طارق فهمي إن :"هناك تفاؤل حذر بإمكانية أن يتم إعادة التعامل مع الوكالة من قبل إدارة بايدن".
وأوضح أن إدارة بايدن تبنت مواقف إلى حدٍ ما إيجابية في البداية، ما ينعكس على الموقف التفاوضي ما بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن إسرائيل كانت تحرض على وقف وتجميد الدعم المالي المقدم للاونروا وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة دولية ودعم عربي ودولي خاصةً وأن المؤسسات المانحة تعاني من إشكالية الدعم بعد جائحة كورونا.
للمزيد تابعوا حلقة "بوضوح" لهذا اليوم..
إعداد وتقديم: نوران عطاالله
