ما تداعيات إلغاء المحكمة الأوروبية لاتفاقات شراكة مع المغرب بعد شكوى "بوليساريو"

قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتين للشراكة، والصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، بعد شكوى من جبهة "البوليساريو". واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الاتفاقيتين وقعتا "دون موافقة شعب الصحراء الغربية".

ويمثل القرار سابقة قانونية تاريخية لاعتداد المحكمة لـ"جبهة بوليساريو" ككيان يمثل الشعب الصحراوي، وهو ما رحب به ممثل البوليساريو في الاتحاد الأوروبي، أبي البشير، وقال إنه يمثل "انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي"

وسبق للمحكمة الأوروبية أن خصصت جلستين لمناقشة القضية بحضور "بوليساريو" بصفتها المدعي على مجلس الاتحاد الأوروبي.

من جانبها ردت الخارجية المغربية على القرار الأوروبي بأنها "أخذت علما بالأحكام، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".

في الأثناء أكدت المفوضية الأوروبية على استعدادها بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية "في جو من الهدوء والالتزام".

وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال المحلل السياسي د. هلال العبيدي، إن:

"قرار المحكمة سياسي بامتياز، لأنه البوليساريو لا تمثل الشعب الصحراوي إلى الآن، والمحكمة الأوروبية ليست مؤهلة لهذه القضايا"، مشيرا إلى أن "هذا القرار لن تكون له تأثيرات سلبية على حجم التجارة واستغلال الموارد التي جاءت في الاتفاقية"، مؤكدا أن "العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي أكبر من أن تتأثر بهذا القرار".

من جانبه، أكد د.رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل، أن:

"هذا الوضع مشكلة مفتعلة في قضية الصحراء، لافتا إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروربي تسعى لإشعال هذا القضية، كما أن هناك الآن طرح دولي وقوى دولية داعمة للموقف المغرب، فيما يبقى الاتحاد الأرووبي شريكا استراتيجيا للمغرب".  

واعتبر د.إسماعيل خلف الله الباحث في العلاقات الدولية، أن:

"قرار المحكمة الأوروبية أعطى الصفة لجبهة بوليساريو على أنها ممثلة للشعب الصحراوي، وهذا له أبعاد قانونية سياسية دبلوماسية، كما أن قرار إبطال الاتفاقيتين ستكون له مآلات وآثار قانونية وتاريخية على مسار القضية الصحراوية".  

إعداد وتقديم: جيهان لطفي