استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة ليس مقصورا على دول العالم الثالث

لا يقتصر استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة على دول العالم الثالث، فالعالم الأول ضالع أيضا في هذه الانتهاكات... ففي تقرير صادم من وزارة الدفاع البريطانية تبين أن بريطانيا جندت أطفالا لم تتجاوز أعمارهم 17 سنة وأرسلتهم للقتال في أفغانستان والعراق.

تقول الوزارة إن هذه الخطوة تمثل خطأ وانتهاكا لالتزام المملكة المتحدة بقوانين الأمم المتحدة. ويقول مراقبون إن هذا الإعلان ربما يؤدي إلى تحرك في مجلس العموم لفتح تحقيق داخلي.

كان الجيش البريطاني أعلن في السبعينيات أنه سيتوقف عن إرسال البالغين من العمر 17 عاما إلى مناطق الحرب بعد استدراج 2 منهم من المعسكر من قبل نساء دعوهما لحضور حفل، قبل أن يقتلهما الجيش الجمهوري الإيرلندي في بلفاست.

القانون الدولي الإنساني ينص صراحة على وجوب احترام حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة. وتحدد اتفاقية حقوق الطفل تعريفا دقيقا للطفل وهو "أي شخص دون سن الثامنة عشرة" لكنها تركت للدول الأولوية للنظام القانوني الوطني في تحديد السن الانسب لمرحلة الطفولة.

هذا ولم تعد جهود منظمة اليونيسيف أو الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات المعنية بحماية حقوق الطفل قادرة على احتواء الظاهرة خاصة مع انفلات زمام الأمور في فترات الحروب. 

وقالت مديرة الإعلام في مكتب اليونسيف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا جوليت توما لبرنامج "أضواء وأصداء":

"إن اتفاقية حقوق الطفل  تنص على عدم احقية أي طرف باستخدام الأطفال بأي شكل من الأشكال في القتال ليس فقط بشكل مباشر لكنها تشير إلى أي أدوار داعمة للأعمال القتالية لكن للأسف فإن هناك استغلال للأطفال في القتال في عدد من الدول ويتم تدريب الأطفال على استخدام السلاح وفي حالات نادرة تم استخدامهم لتنفيذ عمليت انتحاريه".

وأشارت توما إلى أن استغلال الأطفال في الحروب يعتبر جريمة حرب وخرق للحقوق الأساسية للأطفال، وأكدت على أن كافة أطراف النزاع تكون مسؤولة عن تجنيد الأطفال وهو مخالفة ضد القانون الأنساني الدولي وخرق من الست خروقات الخطيرة ضد الأطفال ويتعين أن يتوقف. 

وحول الجهات المنوطة بحماية الأطفال قال توما إن اليونيسيف توثق التقارير التي تصل وتتحقق منها وتقدم المساعدات الإنسانية للإطفال وهناك هيئات اخرى تابعة للأمم المتحدة تختص بموضوعات المسائلة والنتائج موضحة أن واحد من كل خمسة أطفال بالمنطقة بحاجة إلى مساعدات إنسانية وعددهم في تزايد يوما بعد يوم.

وقال المحلل السياسي أحمد المصري إن تقرير وزارة الدفاع البريطانية تسبب في نوع من الصدمة لدي البريطانيين خاصة إن المملكة المتحدة تنتقد تجنيد الأطفال خاصة في الشرق الأوسط، وغالبا ما تنتقد دولا مثل السعودية والإمارات وغيرها.

وأوضح المصري أن تناول معلومات هذه التقارير محاطة بنوع من السرية مشيرا إلى أنه سيكون هناك رد فعل في البرلمان.

وحول رد فعل المنظمات الحقوقية قال المصري إن مقرات جزء كبير من هذه المنظمات يوجد في لندن ورغم ذلك لم يصدر اي تعقيب من هيومان رايتس واتش مثلا أو من منظمة العفو الدولية إلا ان تحريك هذا الملف في البرلمان ربما يكون له تداعيات أممية وربما سيتوجب  على الحكومة فتح تحقيق داخلي لكن يتعين من أجل اطلاق تحقيق أن تتوفر أدلة أو أن يتقدم أهل الضحايا بطلب للتحقيق وهو ما لم يحدث حتى الأن.

وأكد المصري أن بريطانيا تقوم بالتغطية على هذه الاحداث وتدفع مبالغ طائلة لضحايا الانتهاكات التي وقعت في مقرات الجيش البريطاني في البصرة ولم تتم محاسبة أي أحد عن الانتهاكات الكثيرة التي حدثت في حربي العراق وأفغانستان كما أن الرئيس الأمريكي أيضا أصدر مؤخرا قرارا بعدم محاسب الجنود الأمريكيين الذين شاركو في حرب العراق.

قال الدكتور ماجد أرنست ماجد استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي إن استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة يمثل إهدارا لآدمية الطفل ويؤثر عليه سلبا في مرحلة تكوين الشخصية التي لا تتغير في وقت لاحق.

وأوضح أرنست أن هذا الانتهاك يصيب الطفل باضطرابات نفسية كما يؤصل في شخصيته لجزء من العدوانية، وتصبح الشخصية غير سوية ويصاب الطفل باضطراب عداوة المجتمع وربما يتعرض لاضطرابات أشد تصل إلى الاكتئاب والقلقل والتوتر العصبي والرهاب أو يصاب بأمراض عقلية مثل الفصام والهوس. 

وأكد أرنست أن إعادة تأهيل الأطفال الذين تم استغلالهم في الصراعات ممكن لكنه صعب ويتطلب عزل الطفل عن بيئة الصراعات أولا والبدء بالتأهيل. 

إعداد وتقديم جيهان لطفي