قال بعض الأساتذة إن هذا القرار جاء وفقا لما رأته الجامعة مناسبا للمصلحة العامة للدولة وللصالح الأكاديمي، فيما وردت شكاوى للمسؤولين بالجامعة استدعت اتخاذ هذه الخطوة. والسبب إنفاذ وممارسة الحق الإنساني المحض في أن يعرف كل طالب وطالبة من الشخصية التي تقوم بالتدريس له.
القائمون على القرار قالوا إنهم وضعوا الحرية الشخصية في الاعتبار ولم يتم الاقتراب منها، حيث إن قرار الجامعة داخل نطاق العمل فقط، كما تم التشديد على أن كل من يخالف الحظر يعرض نفسة للمساءلة
عن الموضوع تحدثنا إلى الدكتور سالم عبد الجليل الوكيل السابق لوزارة الأوقاف المصرية الذي قال:
إن النقاب في الشريعة الإسلامية ليس مفروضا على الصحيح والراجح من قول أهل العلم، وبالتالي فإن النقاب مثل غيره من الأشياء التي لم يأت بها أمر ديني لا بالرفض ولا بالفعل، إذن هو من المباحات، ومن حق ولي الأمر أن يقيد المباح إذا كان هناك فائدة من تقييد المباح، وبما أن النقاب من الأمور المباحة فمن حق أولياء الأمور سواء كانت إدارة الجامعة إو إدارة مؤسسة من المؤسسات أن تمنع النقاب، وهذا ليس فيه شيء على الإطلاق من ناحية الشريعة لأن النقاب ليس من الفرائض على الراجح، لكن لا يمكن لأي مؤسسة إطلاقا منع ما هو فريضة بإجماع، أما ما ليس بفريضة - وليس هناك أقوال تجمع على فرضية النقاب - نستطيع القول بإنه لا مانع على الإطلاق من منعه وحجبه ليس فقط في الجامعة بل من حق أي مؤسسة أن تفرض هذا على أبنائها.
وأضاف الدكتور سالم عبدالجليل في حديثه لـ"أضواء وأصداء":
إن مسألة حرية الإنسان في أن يرتدي ما يشاء مكفولة، فالإنسان حر؛ لذلك في إطار اللوائح والقوانين فهذا تقييد الحرية نسبيا بصفة الانتماء لمؤسسة أو غيرها مثلما تفرض مؤسسة الدبلوماسيين على أبنائها ربطة العنق في العمل أو الأوقاف التي تفرض زيا معينا وكذلك مؤسسات الشرطة والجيش، فهذه من الأمور التي يمكن فيها تنفيذ تقييد مقبول للحرية، وهذا لا يمتد خارج إطار العمل، فلم يقل القرار بحظر النقاب على الإطلاق، فالإنسان حر تماما خارج إطار الجامعة أو المؤسسة.
إذن، من حق القائمين على الأمور ويجوز لهم تقييد النقاب لأنه قد يكون في تركه مصلحة عامة وبالتالي فلا حرج على الإطلاق.
أما الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع، فأوضحت أن مسألة النقاب يتحدث عنها كثيرون بأنها حرية شخصية لكنها هنا ليست مجرد حرية شخصية بل تهدد الأمن العام بدرجة كبيرة، كما تعوق عملية التواصل
وفي الإطار ذاته قال المؤرخ العراقي وأستاذ علم الاجتماع الدكتور علي النشمي:
إن قضية النقاب مسألة شخصية ولكن حينما تأخذ طابعا سياسيا أو فكريا فإنها تؤثر بشدة خاصة في حالة ما تمر به المجتمعات العربية الآن من صراعات أيديولوجية. وأعتقد أن قضية ارتداء أي زي لا يمكن التدخل فيها كما لا يمكن فرضها، بل الالتزام فقط بالعملية التعليمية وبضوابطها، فهذا برأيي يعد شيئا من التجاوز على الحرية الشخصية فكلما حاربنا مثل هذه الظواهر زادت في طبيعتها.
وأضاف النشمي أنه على مدى التاريخ قام النقاب بالتعبير عن موقف شخصي وموقف فكري في بعض الأحيان فضلا عن ارتباطه في أماكن عدة بالعادات والتقاليد، زادها انتشار تيارات فكرية تتمثل تحديدا في الإسلام السياسي الذي سعى إلى تمييز عناصره ضمن المجتمعات التي يتواجد فيها.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
