العديد من الدول بدأت إجراءات إخلاء موانئها ومطاراتها من المواد الخطرة، حيث أعلن العراق نقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي إلى وجهتها الآمنة في مخازن مديرية الهندسة العسكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أمر بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد العالية الخطورة في جميع المنافذ الحدودية، واتخاذ كافة الإجراءات لإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.
إسرائيل أيضا بدأت إقرار خطة لإخلاء المصانع الكيميائية التي تتعامل مع مواد خطيرة في خليج حيفا.
السلطات الهندية هي الأخرى أمرت بحصر المواد الخطرة المخزنة في موانئ البلاد، وأفادت جهات محلية بوجود 690 طنا من نترات الأمونيوم مخزنة في أحد موانئها منذ 2015.
وفي تونس أطلق سياسيون ونشطاء تونسيون صيحة فزع بسبب تعاظم المخاوف من تكرر سيناريو بيروت بسبب ما تعانيه بعض الموانئ والمصانع التونسية من إهمال وفوضى وغياب تدابير الحماية ووسائل الأمن، على حد تعبيرهم.
ومع توسع الموانئ الأفريقية في النقل البحري بشكل متسارع تتصاعد المخاوف من ضعف الإدارة وما ينطوي عليه من احتمالات وقوع حوادث خاصة مع تعامل الموانئ الأفريقية بكثفة مع حاويات النفايات الخطرة.
قال اللواء دكتور فايز الدويري الخبير الأمني والاستراتيجي إن: "المدن تواجه تهديدا حقيقيا في حالة وجود مستودعات مواد خطرة مخزنة خاصة إذا كان هناك انتشار للفساد وعدم الالتزام بالقوانين مثلما يحدث في دول الربيع العربي التي أصبحت المليشيات تستخدم فيها المباني فيها تستخدم لتخزين مواد خطرة وسط المجمعات السكنية ما يجعلها تواجه تهديدا مصيريا".
وأكد الدويري: "مسؤولية أجهزة الأمن بمختلف أطيافها العسكري والشرطي والاستخباري في حصر وإدارة المتفجرات والاسلحة والذخائر بدقة، وأن تضعها تحت حراسة على مدار الساعة، وتنقلها بعيدا عن المناطق السكنية، وتديرها وفقا لمعايير دقيقة وصارمة"
قال الباحث في الشأن الأمني فاضل أبو رغيف: "من غير الوارد أن يتكرر سيناريو بيروت بعد الأنذار الكبير الذي أطلقه الحادث، وقد اتخذ العراق مؤخرا إجراءات صارمة تجاه المواد الخطرة وظهرت كميات هائلة من المواد الكيميائية مزدوجة الاستخدام".
وأكد الباحث: "إمكانية استخدام الجماعات الإرهابية للمواد الخطرة كسلاح وقد حدث هذا بالفعل في العراق عندما سقطت بعض المدن واستحوذت الجماعات الإرهابية على مخزونات من مواد كيميائية استخدمتها لاحقا ضد القوات العراقية خاصة أن المواد الكيميائية كثيرة وسهلة التخزين والتصنيع والكثير منها ذو استخدم مزدوج".
جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية ورئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية: "المتفجرات المستخدمة في عمليات التعدين والمواد الخطرة الأخرى في مصر تتم تحت إشراف تام من القوات المسلحة وأجهزة الأمن ويتم تأمينها بشدة أثناء الاستخدام كما تتم إدارتها بدقة".
وأكد القليوبي: "هناك منظومة كاملة في مصر لنقل وتأمين المواد الخطرة وفقا لمعايير دولية، وهناك قوانين صارمة تنظم العمل في هذا المجال، وتتعامل بصرامة مع أي انتهاك لهذه المعايير".
إعداد وتقديم : جيهان لطفي
