التقرير شمل آراء 295 عالما في الاقتصاد من 79 دولة وخلص إلى أن الجائحة كشفت الأشكال المختلفة للقمع والتهميش التي يتعرض لها الناس بسبب جنسهم ونشاطهم وعمرهم وإعاقتهم في إطار عنصري وطبقي.
ووفقا لمنظمة "أوكسفام"، يتوقع 87% من العلماء الذين شملهم الاستطلاع أن يرتفع التفاوت في الدخل في بلادهم نتيجة الجائحة، كما يتوقع أكثر من نصفهم أن تزداد عدم المساواة بين الجنسين.
وتتوقع المنظمة أن تتضح عدم المساواة على نحو بالغ خلال توفير لقاحات كورونا على مستوى العالم حيث اشترت مجموعة صغيرة من الدول الغنية، تمثل 14 في المئة فقط من سكان العالم، أكثر من نصف إمدادات لقاحات كورونا المرشحة لأن تكون الأفضل.
وفي حديثها لـ "سبوتنيك" قالت د. مهجة كمال يانى مستشارة تحالف "بيبول فاكسين" والمستشارة السابقة للشؤون الصحية في "أوكسفام":
إن "جائحة كورونا وضعت عدسة مكبرة على مشكلة التفاوت الاجتماعي حيث لم يتأثر الجميع بالجائحة بنفس الدرجة، وقد فقد 225 مليون شخص وظائفهم وتحولوا إلى مستوى أفقر فيما زادت ثروات الأثرياء 500 مليار دولار بحيث أصبح التفاوت غير مقبول ".
وأوضحت ياني أن "الفقراء أكثر تضررا من الفيروس بسبب الظروف المحيطة وافتقارهم إلى رفاهية التباعد، كما أن هيمنة الدول الغنية على كميات اللقاحات في الأسواق سيحرم دول العالم النامي من فرص الحصول على اللقحات في الوقت المناسب، وهو ما ينذر بالخطر، خاصة مع ظهور تحور للفيروس في عدد من الدول ولن تتمكن هذه الدول من إغلاق حدودها للأبد.
من جانبه اشار د.علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم ونائب رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن:
"التفاوت الاجتماعي سببه عدم وجود برامج حماية اجتماعية كافيه، ما يؤثر بشكل واضح على عدالة توزيع الثروة بنسب تختلف من دولة إلى أخرى، وهو ما يؤدي إلى أثار اجتماعية خطيرة من بينها ارتفاع معدلات الجريمة".
وحول الجانب الاجتماعي لظاهرة التفاوت الاجتماعي، قالت د. نائلة نادر الباحثة في التنمية البشرية ومستشارة الشؤون الاجتماعية، إن:
"التركيز على ظاهرة الفقر سببه زيادة الحروب والكوارث التي أدت إلى رفع معلات الفقر، فضلا عن التركيز الإعلامي على المشكلة، ويتطلب التخلص من هذه الظاهرة نوعا من زيادة الوعي"، مشيرة إلى أن "هناك فقدان شغف وضغوط نفسية ومشكلات فردية، وهناك أيضا أشخاص لا يرغبون بالعمل وهؤلاء هم سبب الكارثة الاجتماعية".
وحول التناقض بين مفهوم المساواة وفكرة الرأسمالية السائدة في معظم المجتمعات، قال د. علي النشمي مؤرخ وأستاذ علم اجتماع إن:
"الرأسمالية تستند على قضية الاستغلال والربح ورغم التغيرات التي طرأت مع تطور حقوق الإنسان، لكن النظم الرأسمالية وفرص العمل ما زالت تستند على ما يقدمه الفرد وليس على الجوانب الحياتية، والسوق هو الذي يتحكم في هذه العملية وليست الأخلاقيات، بل إن القوانين في المجتمع تحافظ على هذه المبادئ وتديم الربح، أما القضية الأخلاقية فهي تتناقض مع المبدأ الرأسمالي".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
