إعداد وتقديم نواف إبراهيم
دأبت الكثير من المنظمات الدولية الهامة والمعنية بشؤون الدول، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، وخاصة المنظمات التي تعنى بالمشاكل والحروب بين الدول، والقضايا الجنائية الدولية، دأبت على مر السنين على أن يتم إقصاء أي مسؤول عربي له توجه يعكس التوجهات التي تحكم سياساتها، وكانت تعين في مناصب حساسة البعض من الأصول العربية، لكن ضمن شروط وقيود محددة ومحكمة بدقة بما يخدم توجهاتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر المحكمة الجنائية الدولية، وهي منظمة من أهم المنظمات التي تعنى بالحروب والنزاعات والأعمال الإجرامية وجرائم الحرب على مستوى العالم.
واليوم تم بشكل رسمي اعتماد الدكتور محمد بكار كمستشار ومحامي معتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية. والدكتور محمد بكار أحد أهم المحامين والسياسيين والحقوقيين العرب، والذي عمل ومازال يعمل في مناصب حساسة في منظمات محلية وإقليمية ودولية ذات شأن كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والدفاع عنها ضد العنف وفي حالات الحروب، والدفاع عن الكثير من القضايا العربية أمام المجتمع الدولي وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية وغيرها من الملفات التي تشغل العالم منذ عقود
القضية الأساسية هنا أن مثل هذه الشخصية العربية والدولية الفاعلة، والمعروفة عبر سنوات عديدة بقوة موقفها في الدفاع عن القضايا العربية في جميع المنظمات والمحافل الدولية، والمعروفة في توجهاتها السياسية، كيف لها أن تحظى بثقة قيادات الدول التي تسير بشكل عام وقدر امكاناتها بما يخدم مصالحها فقط، وهل بدأت هذه الدول تقتنع بأنها بحاجة إلى هذه الشخصيات المستقيمة والبارزة والمعروف عنها النزاهة وحدة الموقف في قضايا تراها من المنظور القانوني قضايا عادلة ومحقة تجاه هذا الشعب أو ذاك في أي مكان من العالم، وخاصة في العالم العربي.
وهنا ماهو الحمل الذي سيقع على عاتق الدكتور محمد بكار في ظل الظروف الشائكة حالياً في المنطقة العربية والشرق الأوسط ككل؟ وهل سيتمكن من تقديم القضايا العربية العالقة والدفاع عن حقوقها أمام العالم من خلال هذه المحكمة؟
هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الدكتور محمد بكار شخصياً، فلنتابع معاً هذا الحوار