رفض مجلس الشورى حركة مجتمع السلم "حمس" الجزائرية المشاركة في الحكومة الجديدة بشكل رسمي ، وذلك ردا على عرض قدمه رئيس الجمهورية عن طريق الوزير الأول عبد المالكسلال من المعروف أن هذه الحركة ليس لها حضور قوي داخل مجلس الشورى، فيما أكد الحزب أن أعضائه "صوتوا بالأغلبية الساحقة على عدم المشاركة في الحكومة وكان رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، قد تعهد خلال الأيام الماضية، بتقديم إستقالته في حال تصويت مجلس الشورى للإنضمام إلى الحكومة.
ومن هنا لابد من إلقاء الضوء على الحركات الإسلامية الجزائرية ودورها في الحياة السياسية ،وإلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تخوفاً على الحياة السياسية والحياة العامة في الجزائر في حال وصلت إلى حد الصدام بين الحركات الإسلامية ذات نفسها من جهة ، وبينها وبين الدولة من جهة أخرى ، لإعتبارات تاريخية يمكن أن تكرر ماجرى في الماضي من إشكالات داخلية إستغلتها أطراف إقليمية ودولية لتحقيق مصالحها ، هذا عدا عن وجود خلايا إرهابية نائمة تذكر بنفسها من حين إلى آخر أيضاَ لأجل تحقيق أهداف ومسوغات مختلفة.
ومن هنا لابد من قراءة واضحة في مايلي:
— أسباب إتخاذ هذا القرار وهل يؤدي بالفعل إلى فشل تشكيل الحكومة بما أن هذا الحزب لم يعد حزباً قوياً له شعبية كما كان عليه الحال في زمن محفوظ نحناح ، والذي تشتت الحزب الى كتل وأحزاب صغيرة بعد وفاته.
— نشاط الحزب في الحياة السياسية قبل الإنتخابات وبعد الإنتخابات في ظل الإستحقاقات المقبلة.
— التكتل الإسلامي بشكل عام في الجزائر إلى أي حد هو مؤثر في الحياة السياسية ونحن نعلم أن الدولة الجزائرية تعطي فرص كبيرة لكل الحركات النظيفة بممارسة كل أشكال النشاط السياسي في البلاد.
— حقيقة وجود إرتباطات خارجية لهذا الحزب وخاصة بعد أن جرت لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولقاءات أخرى مع قادة حركة الإخوان المسلمين في العالم ، وإلى أي مدى هذا يعطي صورة تستحق إهتمام الدولة الجزائرية بسلوكيات الحركات الإسلامية ؟
الصبغة الحالية لهذه التوجهات لمثل هذه الأحزاب ومايمكن أن يرتد عنها لأسباب مختلفة لاتخلوا من أهداف بعض التنظيمات أو حتى مصالح دول إقليمية وعالمية في الجزائر والمنطقة ككل.
يذهب الباحث صهيب خزار في تحليله لعدم مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة المقبلة إلى إدعاء الحركة بأن نتائج الانتخابات مزورة لصالح أحزاب السلطة على حساب حزبهم خصوصا وأحزاب المعارضة عموما ، ولكن سبب عدم المشاركة في الحكومة يرجع حسب رأيه الخاص ﻹيجاد نوع من الشرعية للمشاركة في الانتخابات المحلية نوفمبر المقبل عبر التهويل الإعلامي بعدم المشاركة في الحكومة.
وأردف خزار قائلاً:
أما فيما يخص علاقة "حمس" بتنظيم الإخوان المسلمين العالمي فهي علاقة غير رسمية لدرجة التبعية ، ﻷن القوانين الجزائرية تمنع هذا النوع من العلاقات وتعاقب من يسعى لذلك ، وحركة مجتمع السلم "حمس" جاءت كبديل في شكل حركة إسلامية معتدلة ، وهو بديل للجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصولية التي عاشت صداما مع السلطة ونتج عن ذلك الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي ، ولكن "حمس" ليس لديها شعبية كالتي كانت تحوزها الجبهة الإسلامية للإنقاذ آنذاك قبل أن تفقد هذه الشعبية عقب الأزمة.
وأضاف خزار :
حركة "حمس" كان لها دور إيجابي وشعبية كبيرة في عهد رئيسها محفوظ نحناح والذي كان يعتر شخصية وطنية في الساحة الجزائرية ولعب دوراً مهماً في الحياة السياسية الجزائرية ، كما كان له دور في حل العديد من القضايا على المستوى الإقليمي منها التوسط بين الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وحركة الإخوان المسلمين بعد أحداث حماه في ثمانينيات القرن الماضي وحقق إنجازاً مهماً في الوساطة.
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
