هل هو دليل على بدء انهيار الليرة السورية وتأثر الاقتصاد بشكل عميق بالحرب، أم أنه دليل تعافي الاقتصاد وقدرته على الصمود لمدة سبع سنوات على الرغم من الحرب الدائرة واهتزاز الليرة السورية أمام الدولار ونجاح الأطراف المعادية على تعويمها؟
وماهو الدور الذي قامت به الحكومة السورية للحفاظ على وحدة النقد السورية وكذلك الأمر ماذا قدمت الدول الحليفة بهذا الخصوص؟
وهل سنرى في المستقبل القريب طرح عملات سورية بفئة أكبر وعلى ماذا يدل ذلك أن حدث؟
وهل يمكن أن يتكرر سيناريو الليرة اللبنانية على الليرة السورية أم أن الأمر اعتيادي يمكن تفاديه في المرحلة القادمة وعلى أي أسس يمكن ذلك؟
ماهي العوامل الاقتصادية الحقيقية التي تقف وراء طرح الفئة النقدية الجديدة بمافي ذلك عوامل الأمن الاقتصادي في مثل هذه الظروف؟
هل يرتبط هذا الإجراء بعملية زيادة الأجور والرواتب التي يجري الحديث عنها وما هي أسس هذا الربط أن وجدت؟
هذه المحاور نناقشها اليوم مع الباحث الأكاديمي، رئيس فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية، الأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الدكتور سنان علي ديب
يقول الدكتور ديب في طرح ورقة الألفين النقدية السورية:
أنها تمتلك رؤى المفيدة، كان لطرح الأوراق النقدية الجديدة من فئة الألفين في سورية صدى كبير وفق رؤى مختلفة وأمال ووعود من قبل حاكم مصرف سورية المركزي ونظرة تشاؤمية من قبل الأغلبية من المواطنين كرد فعل لإنعكاس المعيشة من جهة ولعدم قبول للسياسات النقدية السابقة خلال الأزمة والتي زادت حالة المواطن سوءاً من خلال تأثيرها الرافع الدائم للأسعار وفق سياسة سلبت الليرة السورية قيمتها لتصبح 540 ليرة مقابل الدولار ووفق عدم وضوح الرؤية من قبل المصرف ومعاكستها الحالة الأمنية والسيطرة على الأرض، ولكن ما يخص طرح الورقة في هذا التوقيت فهو خارج هذا السياق في حال وضوح الأهداف من هذا الطرح وعلى عكس ما توهم أو تكلم البعض عن الإنعكاسات التضخمية والخوف من ارتفاع للأسعار فإن التوقيت وحالة السوق والأسلوب لا يعطي هكذا رؤية فإن الطرح كان من خلال سحب بعض الأوراق النقدية التالفة من جهة وكذلك ضمن وضع اقتصادي متطور ووفق ظروف الإحاطة بمفاعيل الأزمة وعودة الأمان في الكثير من المناطق السورية وعودة الحياة الاقتصادية لمدن ومنها حلب ووفق تحرير مناطق تحوي على الغاز والنفط.
وأردف الدكتور ديب:
بالتالي تعافي جزئي بالحالة العامة ووفق إستقرار لسعر الصرف ولو في سوية يتأمل أن تتعافى وهي نقطة تؤخذ على سياسات المصرف في تثبيتها في مستوى 540 رغماً من أنه كان 470 عندما إستلم الحاكم الجديد وفي هذا الطرح رؤية أن ما كان يعاني منه المصرف من سياسات تدل على نقص السيولة قد يجري تجاوزها من خلال هذا الإصدار و بالتالي يمكن الاستفادة من الاصدار في دفع التعويضات و الأجور للكثير و التي كان الادعاء أن سعر صرف مرتفع يجعل المصرف قادر عن طريق فرق الأسعار وفق سعر مرتفع أن يمولها وفق إمكانية التخفيض من سعر الصرف, ويمكن للمصرف أن يستخدم جزء من هذا الإصدار لتمويل منح تعطى للموظفين كعلاجات آنية لسوء الحالة المعيشية ولكن ما يخاف منه أن يكون هذا الإصدار بداية لفكرة زيادة الرواتب و الأجور وفق نسبة كبيرة مع نسيان الآثار التضخمية الناجمة عنه وفق متوالية غير معروفة الحسبان.
وأضاف الدكتور ديب قائلاً:
دائماً كنا مع تحسين سعر الصرف مع توازي في سعر حوامل الطاقة بما ينعكس إيجاباً وبنسب أكثر فائدة من زيادة الرواتب وإن الإصدار في هذه الأوقات تالياً للمبادرة الإصلاحية دليل تعافي و بدء الانطلاقة الفعالة لبلدنا وقد يعطي ثقة بالعملة و بالوضع للبلد بشكل عام و كذلك فإن هذا الطرح يخفف من أعباء المواطن بحمل كمية ورقية لنفس المبلغ وكذلك إن وضع بالتداول في الصرافات يوفر الوقت على المواطنين، وإن فكرة التضخم تكون عندما تضخ هذه الأموال في يد الشعب بحيث تصبح زيادة في الكتلة المعروضة مقابل محدودية العرض من السلع وما يؤدي لزيادة الطلب أما في حالتنا فإنه زيادة في الكتلة النقدية لم تؤد إلى زيادة القدرة الشرائية و بالتالي على كيفية استثمار هذه الزيادة تقع النتائج والتي نتمنى أن تكون إيجابية على المستوى المعاشي و على المستوى الاقتصادي بشكل عام.
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
