هل يحق لأنقرة وواشنطن تقرير مصير أي جزء من أية دولة أخرى ذات سيادة دون الاتفاق مع الدولة نفسها صاحبة الشأن؟
إلى أي حد يعتبر هذا الاتفاق متوافقاً مع القانون والأعراف الدولية التي تحكم مثل هذه الحالات؟
ما هي أسس وتفاصيل هذا الاتفاق وكيف ستتم عملية تطبيقه على الأرض في ظل الغموض السائد حوله؟
لماذا لم يتم إشراك الدول الأساسية الضامنة الأخرى وهي روسيا وإيران في هذه الخطة؟
هل إخراج قوات "قسد" من منبج هو أصل المشكلة وهل يحلها أصلاً في حال خرجت؟
يقول الخبير بالشأن العسكري الاستراتيجي والسياسي الدكتور كمال جفا:
"لايحق إطلاقاًعقد أي إتفاقات من هذا النوع ومهما كانت بين أنقرة وواشنطن بشأن سورية ، عدا عن أن هذه الأإجراءات مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، وإذا ماعدنا إلى الوراء نرى أن الوجود الأمريكي والتركي والتركي والفرنسي غير شرعي على الأراضي السورية وجاء دون أي إتفاق أو تنسيق مع الحكومة السورية ، ومايجري بين تركيا والولايات المتحدة يأتي في إطار خلافات بينية ومصالح وإستراتيجيات خاصة بهما ولاتعني سورية لامن قريب ولا من بعديد ، وما جرى من إتفاق بين الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران تلتزم به سورية إلتزاماً كاملاً بما فيه ماجاء في مخرجات أستانا وجنيف وسوتشي ".
وأشار الدكتور جفا إلى أن
وأردف الدكتور جفا
"هذا الإتفاق لن يكون له عمر على المدى البعيد لأن كلا الطرفين له أهدافه منه ولن يلتزم أصلاً أي من الطرفين بهذ الإتفاق ، وعلينا أن نعي أنه لايوجد فقط المكون الكردي في منطقة منبج بل هناك مكونات أساسية هي القبائل والعشائر السورية التي هي أكبر من المكون الكردي وتشكل المكون الأساسي في هذه المنطقة ولديها تمثيل شعبي ومؤسسات حزبية في منبج وحلب وتملك قوى منظمة ، وهم أعلننوا أمس عن تشكيل المقاومة الشعبية ، هؤلاء لديهم القدرة الكافية على تغيير الواقع في منبج ، ولو ترفع الولايات المتحدة يدها عن قوات سورية الديمقراطية فإنهم سيكونون قادرين على إقتحام منبج خلال عدة أيام ، هذه الإتفاقية لن يكون لها فرصة للحياة أو التطبيق ولن يكون لها على المستوى الإستراتيجي أي تاثير ولا على الدولة السورية ولا على سياستها ولا حتى على المكون السوري الذي يعيش في منبج".
من جانبه الدكتور سمير صالحة أستاذ القانون الدولي في جامعة إسطنبول يقول:
"في الظروف العادية من الممكن القول أن إتفاقيات من هذا النوع في أراضي دولة ثالثة مسألة لايقبلها القانون الدولة إطلاقاً، لكن كما نعلم أن الدولة السورية تعيش مرحلة وظروف إستثنائية وهذه الظروف الإنستثنائية هي من عقدت الأمور ، وأنا أتفق مع مقولة أنه لابد من التوصل إلى إتفاق شامل لحل القضية السورية ، وتركيا وضعت بعين الإعتبار أمنها القومي وأيضا الأمن القومي السوري ومنع تقسيم سورية ،ونحن نعلم أن الولايات المتحدة كان لديها مشروعاً لتقسيم سورية وتحدثت عنه علناً ودعمته لذلك تحركت تركيا بهذا الإتجاه لقطع الطريق على هذا المشروع ومحاولة إفهام قوات سورية الديمقراطية أن محاولات تقسيم سورية مرفوضة وهذه التحركات من قبل تركيا تأتي على هذا الأساس برأي".
وأشار الدكتور صالحة إلى أن
وعلى ما حصلت الولايات المتحدة ؟
الإدارة الأمريكية لا تتحدث عن ذلك ، مايعني أن هناك الكثير من الغموض والأكثر من ذلك لماذا لم يتم عقد مؤتمر صحفي ؟ وإنما إكتفى وزيرا الخارجية التركي والأمريكي بأن تصافحا أمام الإعلاميين وغادرا، إذاً هناك حذر وقلق أمريكي حول هذه الأمور".
وأضاف الدكتور صالحة
"ماقد يعقد الأمور لدى الإدارة الامريكية أنها تريد أن تحقق نقتطين أساسيتين الأولى تحقيق إخراج إيران من المسالة السورية ، والنقطة الثانية هي تحقيق أمن إسرائيل ،وأنا حسب إعتقادي أن ماجرى لايمكن أن يجري دون علم وموافقة الطرف الروسي وفق تنسيق روسي تركي هذا حسب رأي ومن خلال متابعة التعاون بين الطرفين التركي والروسي بخصوص سورية ، واشنطن تراجعت في نقتطين أساستين أولاً تخلت عن مطلب إلغاء صفقة صواريخ "اس 400" وخاصة بعد أن عبرت تركيا عن إستعدادها لإتمام الصفقة ومن ناحية أخرى أشارت روسيا إلى إستعدادها لتزويد تركيا ليس فقط بصواريخ "إس 400" وإنما بطائرات سوخوي ، كل هذه المسائل تؤكد على تنسيق تركي روسي في موضوع منبج وشرق سورية ، ولكن الأهم هنا أننا حتى اللحظة لم نسمع موقف قوات سورية الديمقراطية
وهل سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه؟
وهل سوف تغير الولايات المتحدة تعاملها مع هذه القوات بناء على هذا الاتفاق؟".
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
