خبير سوري: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي لن ينال من صمود الشعب السوري

دأبت دول الحلف المعتدي على سورية، الداعم للإرهاب الدولي، الذي نال منها ومن دول المنطقة ماناله، حتى وصل الأمر إلى حد لايطاق من جراء الحصار الاقتصادي الممارس ظلما وعدوانا، وبشكل مخالف لكل القوانين والشرائع الدولية والإنسانية على الشعب السوري.

وكان، كلما زاد الشعب السوري خلال سنوات الحرب الثمانية الماضية في صموده ومقاومته كلما زادت حزم العقوبات بأشكال وأنواع مختلفة وبأسباب متعددة ما أنزل الله بها من سلطان.

اليوم يعود الأمريكي بعد أن أعلن عن انسحابه من سورية وأرعد وأزبد بالتصريحات التي تعبر عن ديمقراطيته وحبه للسلام وللشعب السوري وشعوب العالم أجمع بسخرية ما بعدها سخرية من كل قيّم الأخلاق والإنسانية، ليعلن عن قانون عقاب جديد أطلق عليه ام "سيزر" (قيصر)، فما هي حيلة الشعب السوري الصامد بين مطرقة إرهاب الأمريكي وسندان عقوباته التي لا ترحم! علماً أن الحرب الاقتصادية على الشعب السوري لا تقل ضرراً وخطراً عن الحرب الإرهابية القائمة لا بل تعتبر جزءاً لايتجزأ منها.

ماهي تفاصيل قانون "سيزر" (قيصر) الجديد القديم، وفي أي إطار من العقوبات يأتي، وهل يمكن التخوف من تأثيرات حقيقية له على الوضع الاجتماعي والحياتي للشعب السوري أكثر مما هو عليه الحال؟

كيف يمكن للدولة أو الحكومة السورية أن تواجه مثل هكذا نوع من العقوبات الجائرة بحق شعب بأكمله؟

ماهي المقومات الموجودة لدى الدولة السورية أو بالأحرى المطلوبة للمواجهة والتي بإمكانها أن تحد منه ومن تأثيراته على أقل تقدير؟

حول تفاصيل هذا القانون القديم الجديد "قيصر" والغاية والهدف منه، يقول الباحث في العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الإقتصادية الدكتور عوني الحمصي:

" أولا، القانون قديم جديد وهو مطروح من العالم 2014، لكن الجديد فيه هي المدد الزمنية الجديدة بدل من سنتين تم تمديده الى عشر سنوات، وهو مبني على الكذب والفبركة لأحد المعتقلين الذي أطلقوا عليه إسم "قيصر" أو الضابط المنشق الذي لم نقرأ عنه في أي مكان ولا نعرف من هو، والذي قدم 55 ألف صورة عن مايدعى ممارسة إنتهاكات لحقوق الإنسان في سورية ، ولم يظهر أي معلومات أخرى في أي مكان توضح هذه الكذبة أو شخصية هذا الرجل الوهمية للمعتقل الذي لا أحد يعلم كيف إلتقط كل هذه الصور وهو قيد الإعتقال.

وأردف الدكتور الحمصي:

 يأتي هذا القانون من خارج الحدود الدنيا ولعل أقلّه القانون الدولي والشرعية الدولية ليعبر عن النهج الإستعماري المستبد للولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن عدم إحترام المبادئ الأخلاقية والإنسانية، وهذا الإجراء في الواقع يؤكد على الترابط العضوي بين الإرهاب بكافة أنواعه وتسمياته المعدلة وراثيا والسياسة الإستعمارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية في القرن الواحد والعشرين.

هذه السياسة غير الناجعة في كثير من الممارسات غير أخلاقية ولاقانونية قامت وتقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الكثير من الدول وحاولت ممارستها على دول عديدة لاتروق لها سياستها، كروسيا وإيران وفنزويلا، هذه السياسة لم ولن تجدي نفعاً في سورية التي صمدت شعباً وجيشاً وقيادة طوال هذه السنوات من الحرب الإرهابية الظالمة".

وأشار الدكتور الحمصي إلى أن الهدف المراد تحقيقه من هذه الخطوة يتلخص في أن:

الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق مكسب وإنتصار سياسي وإقتصادي لتخدير الجمهور والرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة بعد كل الهزائم  التي منيت بها في المنطقة، كما هو الإنسحاب تحاول الولايات الإمساك بالعصا من الوسط في هذا القانون من خلال السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة في المستقبل تمكن الولايات المتحدة من إعادة توزيع الكعكة الإقتصادية مع الأطراف الدولية الأخرى لاسيما المشاركة في إعادة الاعمار.

أما لجهة المقومات الموجودة والإمكانات اللازمة لدى الدولة السورية من أجل مواجهة هذه العقوبات يقول الدكتور الحمصي، للمواجهة لابد من تحقيق الآتي:

أولاً: وضع  خطة وطنية لتدعيم صمود الشعب.

ثانياً: تخفيف القيود عليه ودعم مقومات المعيشية اليومية لتعزيز مقومات الصمود.

ثالثاً: إعتماد سياسة الإكتفاء الذاتي ولدينا تجربة في ثمانينيات من القرن الماضي.

رابعاً: الحفاظ على الخبرات الوطنية وتشكيل الجيش الإقتصادي في مواجهة الحصار والعقوبات المفروضة على الشعب السوري.

خامساً: العمل على فضح المرحلة الراهنة من سياسية التجويع والحصار الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية أمام الرأي العام العالمي.

سادساً: الضغط في المحافل الدولية من قبل الدول الصديقة على هذه السياسة أحادية الجانب والمجحفة بحق الشعب السوري.

سابعاً: الإسراع في تفعيل الإتفاقيات والعلاقات الإقتصادية البينية مع الأصدقاء والحلفاء والعمل على جذب رؤوس الإستثمارات الصديقة.

ولابد بالطبع بالإرتكاز على ما تقدم أن توضع خطط متكاملة تغطي جميع جوانب المواجهة  ومناحي الحياة بما يخفف العبء عن الشعب السوري الصامد ويدعم قدرة الدولة على المواجهة ويخفف عن كاهلها الضغوط  المتلاحقة في ظل إستمرار هذه الحرب الإرهابية الدولية علينا.

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم