Widgets Magazine
17:42 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    ما وراء الحدث

    مسعد : دستور 1950 غير ديموقراطي طائفي مذهبي وكل تفكير بفرضه سيؤدي لإطالة الأزمة

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    بقلم
    0 0 0
    تابعنا عبر

    ما زالت اللجنة الدستورية حجر العثرة التي تحاول من خلالها معارضة الرياض مدعومة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومدفوعة من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول المنطقة لكي تجعل منها العصا التي تعيق مسار الحل السياسي في البلاد وتأخره لأجل زيادة الضغط على سوريا وحلفاءها كي يقدموا تنازلات تخدم مصالح هذه الدول.

    تعود اليوم إلى الواجهة أو بالأحرى تعاد قضية الدستور السوري الذي لايحق لأي أحد أن يتدخل في تقريره سوى الشعب السوري بمؤيديه ومعارضيه في مثل هذه الظروف، وهذا حق كامل متكامل تضمن القوانين والشرائع الدولية لكل دولة ذات سيادة كسوريا بغض النظر عن ظروف حربها ضد الإرهاب، والتي تساهم في دعمها الدول نفسها التي تعيق المسار السياسي.

    اليوم نرى أن هذه القوى مدعومة من الدول المذكورة أعلاه تقلل من شأن واحترام سيادة الدولة السورية، وتهضم الشعب السوري حقه في تقرير مصيره وفق ما يتلائم مع طبيعة حياته السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية إنطلاقاً من تعدد مكوناته العرقية والقومية والإنثية، التي عاشت عهوداً ودهوراً طويلة في حالة فريدة من نوعها في حسن الجوار والوئام والتسامح.

    — فما هو الهدف الذي تريده هذه الدول من إعادة إحياء دستور قديم قد لا يتلائم في كثير من مضامينه مع الحالة الآنية التي تعيشها سوريا؟

    — ما الغاية الحقيقية من إعادة إحياء هذا الدستور في مثل هذه الظروف؟

    — لماذا اعترضت معارضة الداخل على هذه التحركات وماهي خطورة هذا التحرك على مستقبل الوضع السياسي في سوريا؟

    — كيف يمكن تلافي السير في هذا الاتجاه بوجود كل هذه الدول وهل من برنامج أو صيغة ما تطرح المع لتضع حد لهذه التجاوزرات ؟

    يقول الدكتور اليان مسعد الرئيس المنتخب لوفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف حول التسويق من جديد لدستور 1950 ودور الاتحاد الأوربي بأنه لتأخير الحل وإطالة أمد الأزمة وأن الحركة السياسية للاتحاد الأوروبي تعمل على لعب دور المهرج التاريخي التابع لدور البطل الأمريكي، ومن خلال التحركات بمجلس الأمن، ومع ما يسمى (أصدقاء سوريا)، ومن خلال جملة الأنشطة المشابهة الأخرى، كالوثائق التي يقدمها الإتحاد الأوروبي إلى وفود المعارضة السورية الخارجية من داعمي الارهاب، بهدف وضع العصي بعجلة محاربة الإرهاب، وطرده من إدلب والبدء بحوار سوري- سوري للوصول إلى الحل السلمي، أما موضوعياً فالهدف هو إطالة الازمة ومد الإرهاب بالدعم والتشجيع، إضافة إلى تشديد الحصار الإقتصادي على الشعب السوري وحلفائه".

    ورأى مسعد أن الغاية الحقيقية من إعادة إحياء هذا الدستور في مثل هذه الظروف هي إعادة الوضع إلى المربع الأول:

    "نعم، لقد انطوت كل أوراقهم وطروحاتهم على العودة إلى المربع الأول، أي النكوص عن تفاهمات فيينا 2 والقرار 2254 /  2015، بالإلتفاف على كل القرارات، والمؤتمرات الدولية بينهما، وتجاهل تغير الإتجاهات العالمية، وقلب الموازين على الأرض، بما في ذلك الاتفاق الروسي الأمريكي، وذلك كله من خلال التغطية على تنحي الدور الأمريكي وضبابيته في ظل انعدام الوزن بالقرار السياسي الأمريكي، والتوجه للصدام مع إيران والصين وفي محاولة لوضعها ووضع الدبلوماسية الدولية برمتها أمام بداية متعسرة من جديد، تؤدي إلى استمرار الحرب والتدمير والتهجير".

    أما عن سبب هذا الإعتراض الشديد على هذا الدستور قال مسعد:"تضمنت طروحات المعارضة الخارجية وبالمساندة الأوروبية العودة إلى دستور 1950 الذي أكل الدهر عليه وشرب، كونه يعيد سوريا إلى وراء لا يقل عن سبعة عقود، والذي كان قد وضع في ظروف دولية وداخلية معقدة هدفت إلى إحتواء الجمهورية المستقلة الناشئة، وإبعادها عن الصراع العربي الإسرائيلي، في ظل نفوذ سياسي صارم ومتجذر قديم لطبقة إقطاعية طائفية ومذهبية ذات نفوذ اقتصادي تقليدي، متحالفة مع طبقة برجوازية كومبرادورية صاعدة وتابعة دستور غير ديموقراطي لكنه طائفي ومذهبي وكل تفكير بفرضه سيؤدي لاطالة الأزمة لا أكثر."

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    الدستور السوري, المعارضة السورية, الأزمة السورية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik