هذه اللجنة ستحقق في جميع وقائع الاعتداءات الكيميائية التي جرت خلال الأعوام الماضية ويتيح التفويض للجنة إمكانية التحقيق في أحداث تعود للعام 2014. وتشتبه المنظمة باستخدام أسلحة كيميائية في 39 هجوماً في سوريا،علما أن دمشق وموسكو في كل مرة كانتا تقدمان جميع الدلائل اللازمة للتحقيق فيها ولكن المنظمة ذات نفسها كانت ترفض وتسّير التحقيقات والتقديرات وفق ما تراها هي وليس وفقا للوقائع والحقائق على الأرض وعن بعد ودون مشاركة سورية أو حلفاءها.
ما لذي تسعى إليه هذه اللجنة في الوقت الضائع وخاصة أنها تريد التحقيق بكل الاعتداءات السابقة دفعة واحدة؟
هل يرتبط توقيت التحقيق مع بدء انفراجات جديدة لجهة الحل السياسي وما لذي يخفى وراء الأهداف المعلنة؟
كيف يمكن لنا تفسير وقراءة التفويض الكامل للجنة من قبل مجلس الأمن؟
حول المشهد المستجد وبناء على المتغيرات والتعقيدات المفتعلة بخصوص الملف الكيميائي يقول الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية والأستاذ المحاضر في علم الإجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلي:
"طالما أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي أحد فروع منظمة الأمم المتحدة وبالتالي قياداتها يتم تعيينها من قبل القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لذا أمرها ليس بيدها فكما تعطى لها التعليمات هي مجبرة على القيام بما تؤمر به، ولذلك من حين لآخر يتم إحياء بعض الملفات من جديد بعد أن مضى عليها زمن من أجل إشغال الحلف من روسيا سورية وإلى إيران وحزب الله وبعض القوى الحليفة الأخرى من أجل إشغالها بهذه الملفات ومن أجل إعطاء وقت ومعنويات للمجموعات الإرهابية المسلحة" .
وأشار الشّلي إلى أنه "لايوجد في المدى المنظور حل سياسي حقيقي أو أي انفراجات في المسألة السورية إلا في الميدان الذي هو الذي سيقرر أي انفراج قادم في المستقبل، ولكن إسرائيل وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا يصرون ويسعون لإطالة الأزمة وإبقاء الحرب على سوريا كما هي مراوحة لتحقيق مصالهم، كما أن بعض الأطراف قد تستثمر هذا الموضوع أو قد تستفيد منه من خلال شراء مواقف بخلافاتهم مع بعض أطراف محور المقاومة كما هو الحال مع إيران لإيجاد أوراق ضغط أخرى كي تقدم تنازلات في التفاوض القادم بينها وبين الأطراف المعنية بهذا التفاوض".
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
